بنوك عربية
يرجح محللون ومؤسسات مالية دولية، عودة المغرب إلى السوق الدولية في العام المالي الجديد 2025، من أجل الحصول على قروض خارجية عبر طرح سندات، بعدما أحجم عن ذلك خلال العام المالي المنقضي 2024 لأسباب عدة منها زيادة كلفة الاقتراض وأسعار الفائدة على الدولار، مرجحين أن يحصل ذلك في الربع الأول من 2025، غير أن ثمة من يحذّر من مخاطر الإمعان في اللجوء إلى الاقتراض من السوق الدولية.
ويذكر أن المغرب قد عاد آخر مرة للسوق الدولية في مارس/ آذار 2023 من أجل الحصول على قروض عبر طرح سندات، إذ تمكن من جذب 2.5 مليار دولار أمريكي ضمن خطة للاستدانة الخارجية في ذلك العام بقيمة أربعة مليارات دولار. وفي عامي 2022 و2021، توقف المغرب عن الاقتراض من السوق الدولية، بعد قروض وصفها محللون بالهائلة بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، حيث حصلت المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2020 على ثلاثة مليارات دولار أمريكي من السوق الدولية، وقبل ذلك بثلاثة أشهر جذب مليار يورو من تلك السوق.
وجاء خروج المغرب إلى السوق الدولية غداة شطبه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن ذلك أفضى، وفق محللين، إلى تحسين صورة المملكة لدى المستثمرين.
وأشارت مجموعة البنك الدولي في تقرير لها مؤخراً، أن القروض الآتية من مقرضين في المؤسسات الخاصة، تتيح تنويع مصادر التمويل، غير أنها مكلفة، خاصة في الفترة الممتدة بين 2019 و2023، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي أسعار الفائدة عدة مرات وللمستوى الأعلى في أربعة عقود.
وتسعى الحكومة المغربية من وراء الاقتراض إلى تغطية احتياجات تمويل مشاريع استثمارية، خاصة في ظل ارتفاع الاستثمارات العمومية ذات الصلة بتوفير البنية التحتية المتعلقة بالماء والطرق والطاقة.
ويتجلى من قانون مالية العام الجديد، الذي صادق عليه البرلمان، إنجاز استثمارات عبر موازنة الدولة في حدود 12 مليار دولار، ما يبرر اللجوء إلى الاقتراض من السوقين الداخلية والخارجية. وينتظر بالإضافة إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة عبر الاقتراض من السوق الدولية، دعم رصيد النقد الأجنبي للمملكة، الذي ينتظر أن تصل في العام المقبل إلى 38.7 مليار دولار، مقابل 37.5 مليار دولار في العام الحالي، حسب توقعات البنك المركزي.
ويرتقب أن تصدر الحكومة سندات اقتراض في السوق الداخلية، في الوقت الذي ينتظر أن تستدين من مؤسسات مالية دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، أو عبر اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية أو المقرضين من الجهات الخاصة.
ورجحت الحكومة عبر موازنة 2025، اقتراض نحو 12.5 مليار دولار على المديينن المتوسط والطويل، موزعة بين ستة مليارات دولار قروضاً خارجية و6.5 مليارات دولار داخلية.
وينتظر أن تصل النفقات ذات الصلة بفوائد وعمولات الدين العمومي في العام المقبل إلى 4.51 مليارات دولار، موزعة بين 1.1 مليار دولار للدين الخارجي و3.4 مليارات دولار للدين الداخلي. وتوقعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماع عقدته، الأسبوع الماضي، أن تصل مديونية الخزينة إلى 70.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن تنخفض إلى 69.5% في 2025، ثم إلى 68.7% في 2026.
ويفضل مراقبون اللجوء إلى الاقتراض من السوق المحلية التي تمثل حوالي 70% من الدين العمومي، رغم تنبيه مراقبين إلى كونه يشكل عامل إزاحة بالنسبة للقطاع الخاص. وترنو الحكومة إلى حصر عجز الموازنة في حدود 3% في الأعوام المقبلة ومديونية الخزانة في 60% من الناتج الإجمالي المحلي، غير أن الخبير الاقتصادي رضوان الطويل، يعتبر في تصريح لـ”العربي الجديد” أن التقيد بذلك الهدفين يحد من هوامش تحرك الحكومة. ويتصور الطويل أن التقيد بهدف للمديونية في حدود 60% يمكن أن يكبح النمو الاقتصادي، على اعتبار أن الاستدانة يمكن توجه لاستثمارات تحفز النشاط الاقتصادي وتدعم النمو.
وترجح الحكومة أن يرتفع الدين الداخلي للخزانة من حوالي 80 مليار دولار في 2024 دولار إلى 82 مليار دولار في 2025، فيما يرتقب أن ينتقل الدين الخارجي من 28.1 مليار دولار إلى 31.5 ملياراً. ويتجلى من بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، أن الدين الخارجي شهد ارتفاعاً قوياً في الأربعة أعوام الأخيرة، سيصل في العام المقبل إلى 9.3 مليارات دولار، في نفس الوقت الذي زادت فيه المديونية الداخلية بحوالي 9.7 مليارات دولار.
وينتظر المغرب اللحظة المناسبة لإصدار سندات دولية. وأضافت الوزيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2024، إن (المسألة) لا ينبغي أن تستغرق وقتاً طويلا، ونحن نراقب الأسواق عن كثب لتحديد اللحظة المناسبة”، دون أن تقدم تفاصيل بشأن العملية.