بنوك عربية
دعا قيس سعيّد الرئيس التونسي إلى مراجعة قانون البنك المركزي التونسي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2024، قدّم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي التونسي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والإحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، إنه آن الأوان لمراجعة قانون 2016. وأضاف “نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار”. وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
مخاطر التضخم
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية في المائة منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام المالي الماضي 2024، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك التونسية.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وجاء التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.