بنوك عربية
اعتمد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي قرارات بمنح إذن مزاولة النشاط لـ64 شركة ومكتب صرافة، وفقاً لبيان صادر عن المصرف. كما فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة اعتباراً من أول مارس/ آذار حتى 30 يونيو/ حزيران من العام المالي الجاري 2024.
وفي خطوة إضافية، مددت إدارة المصرف فترة قبول المستندات للشركات التي حصلت على الموافقة المبدئية، لكنها واجهت صعوبات في استكمال إجراءاتها، وذلك حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري.
وقد بدأ المصرف المركزي بتلقي طلبات تأسيس شركات ومكاتب صرافة بدءاً من الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من الشركات التي سبق أن حصلت على الموافقة المبدئية لمزاولة هذا النشاط.
وأوضح المصرف في بيان سابق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية والمرخص لها، بهدف ضمان أن تتم هذه العمليات تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لأعمالها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحرك يمثل “خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار في السوق النقدية”. إلا أنهم يؤكدون أن فعالية المبادرة تعتمد على إجراءات رقابية مشددة لنجاحها. ويعتقد محللون أن تهيئة بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتشجيع التحول نحو الدفع الإلكتروني ستساهم في تقليل الاعتماد على السوق السوداء وتعزيز ثبات سعر الصرف.
وقد واجه قطاع الصرافة في ليبيا تاريخياً صعوبات ناتجة عن القيود الحكومية وعدم وجود إطار تنظيمي فعال، وازداد الوضع سوءاً بعد أحداث 2011، حيث انتشرت مكاتب الصرافة غير المرخصة، بخاصة في العاصمة طرابلس الليبية.
ورغم محاولات مصرف ليبيا المركزي السيطرة على سوق النقد الليبية، لا يزال انتشار الأسواق الموازية يشكل تحدياً كبيراً لجهود التنظيم. وانخفض سعر الصرف في السوق الموازي إلى 6.44 دنانير ليبية مقابل الدولار الأمريكي، بعدما سجل في بداية الأسبوع 6.77 دنانير ليبية.
وفي المقابل، لا يزال سعر الصرف المعتمد لدى مصرف ليبيا المركزي، والذي يشمل الضريبة، ثابتاً عند 5.6 دنانير ليبية للدولار الأمريكي.