بنوك عربية
شهدت مستحقات البنك المركزي التونسي على الحكومة المركزية بتونس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 13.5 مليار دينار تونسي في فبراير 2024، مقارنة بـقيمة 10.1 مليار دينار في ديسمبر 2023، و7.7 مليار دينار تونسي في ديسمبر 2022.
يُعزى هذا الارتفاع إلى التمويل المباشر الذي قدمه البنك المركزي التونسي لتغطية جزء من عجز ميزانية 2024، بقيمة 7 مليارات دينار، تُسدد على مدى 10 أعوام، مع فترة سماح تبلغ 3 أعوام، ودون فوائد.
هذا التمويل أثار مخاوف من تأثيره على معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 7.3% في يونيو 2024، بعد استقرارها عند 7.2% في الشهرين السابقين. كما حذر خبراء من احتمال انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الضغط على السيولة نتيجة هذه السياسات التمويلية.
في سياق متصل، اقترح نواب في البرلمان التونسي مشروع قانون في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 يهدف إلى تعديل صلاحيات البنك المركزي التونسي، بحيث يُلزم بالتشاور مع الحكومة قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتعديل أسعار الفائدة أو سياسات الصرف الأجنبي. كما يسمح المشروع للبنك بتمويل الخزينة مباشرة.
يأتي هذا المقترح في ظل أزمة مالية حادة تعاني منها البلاد، وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية منذ العام المالي 2021.
تُظهر هذه التطورات التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس، والحاجة إلى سياسات مالية ونقدية متوازنة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ويتعلق هذا الارتفاع الذي كان ناتجا على مصادقة مجلس النواب التونسي على مقترح من الحكومة، بالتمويل المباشر من البنك المركزي في العام 2024 ومن المنتظر ان ترتفع المستحقات باعتبار ان هذا العام تم ايضا الترخيص للبنك المركزي التونسي للتمويل المباشر للخزينة العامة التونسية.