بنوك عربية
جدد البنك المركزي اليمني تحذيره للمواطنين والتجار والشركات من إيداع أموالهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشددًا على أن نشاط هذه الشركات يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية، وفقًا للتراخيص السنوية التي تصدرها المؤسسة.
وفي بيان تحذيري أصدره أمس الأحد، أكد البنك أن البنوك المرخصة بأنواعها المختلفة—سواء التجارية أو الإسلامية أو بنوك التمويل الأصغر—هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات المصرفية واستقبال الودائع الاستثمارية.
وحذر البنك المواطنين من المخاطر المالية المحتملة جراء التعامل مع جهات غير مرخصة، موضحًا أن مثل هذه العمليات تُعتبر انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يؤدي إلى فرض إجراءات قانونية صارمة على المخالفين.
ودعا البنك المركزي اليمني جميع الأفراد والمؤسسات إلى التحقق من صحة التراخيص الخاصة بالجهات المالية قبل الدخول في أي تعاملات، مؤكداً أهمية التأكد من أن الخدمات المقدمة تخضع للاعتمادات الرسمية من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أشار البنك إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي كيان غير مرخص يقوم بمزاولة الأنشطة المصرفية خارج الإطار القانوني المحدد.