بنوك عربية
يترقب مجتمع المستثمرين والمؤسسات البنكية الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب، المقرر عقده يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، لحسم قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، المُحدد حاليًا عند 2.50% منذ نهاية العام المالي الماضي.
توقعات متباينة بين التثبيت والخفض
أشارت تقارير دولية، منها تحليل صادر عن “فيتش سولوشنز”، إلى احتمال استمرار بنك المغرب في تبني سياسة نقدية تيسيرية لدعم النمو الاقتصادي. غير أن آراء المحللين الماليين والاقتصاديين تتباين بين ترجيح تثبيت سعر الفائدة أو خفضه.
وكان البنك المركزي قد أنهى عام 2024 بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، مع تأكيده على متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ قراراته استنادًا إلى أحدث المعطيات.
عوامل مؤثرة على القرار
من بين العوامل المؤثرة على قرار بنك المغرب، عودة السياسات الاقتصادية الحمائية في الولايات المتحدة، ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى تساقطات مطرية وثلجية غزيرة خلال شهر مارس، ما قد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
ترجيح سيناريو التثبيت
يرى المهدي فروحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القنيطرة، أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.50%، نظرًا لضغوط التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي حتى يناير 2025، و1.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2024.
وأوضح فروحي أن أي خفض إضافي لسعر الفائدة قد يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على توازن الاقتصاد. كما أشار إلى تباطؤ نمو الودائع وحسابات التوفير، مما يعكس حذر المستثمرين، في حين تشهد بورصة الدار البيضاء انتعاشًا في الأشهر الأخيرة.
عوامل أخرى داعمة للتثبيت
يرى فروحي أن التساقطات المطرية الأخيرة قد تقلل الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي، بينما قد تؤدي السياسات الحمائية الأمريكية إلى تباطؤ التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد يدفع بنك المغرب إلى تبني نهج أكثر تحفظًا بشأن خفض الفائدة.
السيناريو الأقل ترجيحًا: الخفض
رغم أن خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار 0.25% قد يشجع بنك المغرب على اتخاذ خطوة مماثلة، إلا أن هذا الخيار لا يزال أقل ترجيحًا. ويرى فروحي أن تخفيض الفائدة قد يكون مفيدًا لتعزيز السيولة ودعم النمو الاقتصادي، خاصة إذا انعكست الأمطار الأخيرة إيجابيًا على القطاع الفلاحي.
رأي آخر: تثبيت الفائدة في ظل عدم اليقين الاقتصادي
من جانبه، رجح عبد الرزاق الهيري، المحلل الاقتصادي وأستاذ بجامعة فاس، أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.50%، مستندًا إلى استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا على أسعار المواد الغذائية. كما أشار إلى أن تقارب سعر الفائدة المغربي مع نظيره في منطقة اليورو يعزز من احتمالات تثبيته.
وأوضح الهيري أن آفاق النمو الوطني تبدو إيجابية بفضل تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، لكنه حذر من تداعيات السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، التي قد تؤثر على تدفقات التجارة والاستثمار الأجنبي.
الخلاصة
مع اقتراب اجتماع بنك المغرب، يظل سيناريو تثبيت سعر الفائدة هو الأكثر ترجيحًا، في ظل التحديات التضخمية والظرفية الاقتصادية العالمية. بينما يبقى خيار الخفض ممكنًا لكن بدرجة أقل، في حال رأى البنك المركزي أن تحفيز الاستثمار والاستهلاك يستوجب تخفيضًا إضافيًا في تكلفة الإقراض.