بنوك عربية
أصبحت مسألة تفاقم التداول بالأوراق النقدية “الكاش- النقد” من الأولويات التي ستناقشها إدارة بنك المغرب المركزي في أول اجتماع فصلي لمجلسه الإداري لعام 2025، المقرر عقده اليوم الثلاثاء الموافق لـ 18 مارس 2025.
ورغم محاولات بنك المغرب استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية والمشاريع الرقمية، إلا أن هذه الجهود لم تنجح في تخفيف الضغط على السيولة النقدية في النظام البنكي.
فبحلول يناير 2025، وصل حجم التداول النقدي إلى 421.5 مليار درهم مغربي، بزيادة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2024.
و تزايد تداول العملة النقدية يمثل مصدر قلق كبير، حيث يتوقع أن يرتفع بنسبة 8.3% في 2025 و7.8% في 2026.
يعزى هذا النمو إلى الاعتماد المستمر على السيولة النقدية في المعاملات اليومية، نتيجة العادات الاجتماعية والاقتصاد غير المه يكل المرتفع. وقد أدى ذلك إلى صعوبة إعادة الأموال إلى النظام البنكي وزيادة عجز السيولة لدى البنوك، حيث تُجرى العديد من المعاملات، خاصة في التجارة غير المهيكلة وبعض الخدمات، نقدًا.
و يسلط هذا الوضع، الضوء على أهمية تعزيز برامج رقمنة المدفوعات، وحوافزها الضريبية، إضافة إلى تعزيز الثقافة المالية والتربية المالية.
كثف بنك المغرب من ضخ السيولة في السوق، لمواجهة هذا الضغط، حيث بلغت قيمة تدخلاته 136.6 مليار درهم مغربي حتى 6 مارس 2025.
و رغم ذلك، لم تفِ هذه الإجراءات بتلبية الطلب المتزايد على التمويل البنكي، مما يفرض ضرورة إعتماد نهج أكثر شمولية لتقليص الضغط على السيولة البنكية.
وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يُحدَّث نظام المدفوعات بشكل أعمق ليتماشى مع تدخلات البنك المركزي في سوق النقد، لضمان تلبية كافة طلبات البنوك خلال عمليات إعادة التمويل لمدة 7 أيام.
ورغم زيادة تدفق العملات الأجنبية بفضل قطاعات التصدير مثل السيارات والفوسفات، وكذلك التحويلات المالية من المغتربين والنفقات السياحية، فإن السيولة البنكية واصلت التدهور بسبب ارتفاع تداول العملة النقدية وزيادة الطلب على القروض.
وتوقع بنك المغرب أن يصل عجز السيولة إلى 164.6 مليار درهم في 2025 و192.3 مليار درهم في 2026 نتيجة استمرار العجز التجاري. ورغم النمو في صادرات السيارات والفوسفاط، فإنها لم تتمكن من تعويض ارتفاع الواردات، مما يضع مزيدًا من الضغوط على النظام المالي في المغرب.
كما أنه ومن المنتظر أن يحسم بنك المغرب المركزي قرار سعر الفائدة في إجتماعه اليوم الثلاثاء، فهل يخفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة و يُثبتها؟..