بنوك عربية
قرر بنك المغرب المركزي مساء أمس الثلاثاء الموافق لـ 19 مارس 2025 خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25%، في ثاني خفض على التوالي.
وأكد البنك أن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الإستثمار في البنية التحتية مع ستعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
وأفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية “متوسطا” عند اثنين في المائة خلال العامين الجاري 2025 والمقبل 2026.
وأضاف البيان، أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 % هذا العام من 3.2 % العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام المالي الماضي 2024 لكنه لا يزال أقل من المتوسط.
وقال البنك إنه مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وذكر البنك أن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 % في عام 2026 من 4.1 % في العام الماضي.
وكانت توقعات السوق قد أجمعت، إلى حدٍّ كبير، على ترجيح إبقاء بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء.
وكان المركزي قد خفض الفائدة بـعدد 25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال إجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليوازي سعر الفائدة بذلك مستوى نهاية العام 2022.
ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة في عام، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية.
قد يتفاءل بنك المغرب بالأمطار الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف المستمر منذ ستة أعوام، ويُتوقع أن تؤثر إيجابياً على مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي.
إجماع على سيناريو الإبقاء دون تغيير
بالنسبة لأكثر من 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح من قِبل 94% منهم، بينما يتوقع 6% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز “التجاري للأبحاث” التابع لـ”التجاري وفا بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.
يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سرفل أسيت مانجمنت” (Serval Asset Management)، أن المرجح هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وأضاف في حديث لـ”الشرق”: “أسعار الفائدة في سوق السندات مستقرة وهذا يعني أن المستثمرين لا يتوقعون خفضاً جديداً، أضف إلى ذلك أن التضخم ارتفع في يناير، ولذلك فإن بنك المغرب بحاجة لمزيد من الوقت ليتأكد من استقرار المعدل قريباً من المستهدف 2%”.
أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعد معدلات مرتفعة تجاوزت 6% في كل من العامين السابقين، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً.
يُقرُّ مغراوي أنه “في بعض الأحيان من الصعب توقع قرارات المركزي المغربي، فخلال يونيو الماضي فاجأ السوق بخفض الفائدة، وفي ديسمبر تم تخفيضها بينما كانت التوقعات متباينة”. مشيراً إلى أن قرارات المركزي تعتمد على القراءة التي يتبناها مجلسه. لكنه أكد أن “السيناريو المنطقي باستحضار عدة معطيات من بينها سوق السندات ووتيرة التضخم هو التريث”.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينهي معدل التضخم هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل.
استطلاع آخر لدى أهم المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية كشف أيضاً إجماعاً بشأن إبقاء الفائدة دون تغيير، إذ يتوقع 85.7% منهم إبقاء الفائدة دون تغيير، بحسب مركز الأبحاث والتحليلات المالية “BMCE Capital Global Research”، التابع لـ”بنك أفريقيا”.
خطر متزايد لعودة التضخم
خيمت الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توقعات المحللين في المغرب. قال محللو بنك أفريقيا إن هذا المعطى سيزيد الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة. ينضاف إلى ذلك خطر الانكماش المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة.
رجح 71.4% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لجوء المركزي لرفع الفائدة في العام الجاري في حال عاد التضخم إلى الارتفاع في النصف الأول من العام.
قال المحللون في المركز إن “السياق الدولي المتسم بالتوترات التجارية وظهور أولى الإشارات لعودة التضخم في المغرب ترجح اختيار المركزي غداً قرار عدم تغيير الفائدة وإبقائها عند مستواها الحالي”.