بنوك عربية
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني لهذا العام، وأعلنت الإبقاء على أسعار الفائدة لجميع أدوات السياسة النقدية دون تعديل، وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية محليًا، إلى جانب استعراض التحديات والمستجدات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية المتاحة متانة الاستقرار النقدي وقوة القطاع المصرفي في المملكة، المدعومة باحتياطيات أجنبية تجاوزت 21 مليار دولار أمريكي حتى نهاية فبراير الماضي، كما سجل معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا عند 2.2% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مع توقعات باستمراره عند هذا المستوى طوال العام، مما يعزز القوة الشرائية ويزيد تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، لوحظ نمو إيجابي في مؤشراته، حيث ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، بينما زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنسبة 4.8% لتبلغ 35.1 مليار دينار.
ويؤكد هذا الدور الحيوي للبنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الاستثمارات الداعمة للنمو المستدام. فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، سجلت عائدات السياحة زيادة بنسبة 16.3% خلال يناير وفبراير 2025 لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.2% في يناير لتبلغ 320 مليون دولار. إلى جانب ذلك، نمت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال عام 2024، مسجلةً 13.3 مليار دولار، بينما بلغت تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.
على مستوى النشاط الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، مع توقعات باستقراره حول هذه النسبة للعام كاملاً، قبل أن يرتفع إلى 2.7% في العام الحالي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، خاصة في الجانب الاستثماري، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمرار متابعته للتطورات الاقتصادية والنقدية محليًا وعالميًا، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والحد من الضغوط التضخمية ضمن نطاقات مقبولة.