بنوك عربية
سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025، لتصل إلى 3,033,684 مليون ريال بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، ونسبة نمو بلغت 10.1%، مقارنة بــ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وتعكس النتائج نمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، كما شهدت مستويات السيولة نموا شهريا بقيمة تُقدر بـ 67,543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بـنهاية شهر يناير من العام الجاري حيث كانت عند مستوى 2,966,140 مليون ريال.
وتعد مستويات السيولة محركا وداعما للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية، حيث سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، بقيمة 1,470,383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 1,031,712 مليون ريال، حيث تعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 293,683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 237,905 ملايين ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.