بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 7.5% بهدف تحفيز الإستثمار وتعزيز النمو، وذلك في أول خفض لتكاليف الإقتراض منذ خمسة أعوام.
كما قرر خفض سعر الفائدة على الإدخار إلى 6.5%.
وتأتي الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مرارا إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول 2020 بعد خفضها 100 نقطة أساس في مارس/آذار من العام عقب تفشي جائحة كوفيد-19.
وتراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.7% في فبراير شباط من 6% في يناير/كانون الثاني و6.2%في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021.
وأعلنت الحكومة أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 6.2% خلال العام الجاري من 7% في 2024.
وذكر البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير شباط 2025، من 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 8% منذ يناير/كانون الثاني 2023، محذرا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ودعا سعيد الشهر الماضي إلى تعديل القانون المنظم للبنك المركزي، مما أثار مخاوف من أن البنك سيفقد استقلاله وستتدخل الحكومة على نحو مباشر في السياسة النقدية.