بنوك عربية
قفزت احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية لتسجل 131.9 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي خلال شهر فبراير الماضي 2025، وفقًا لبيانات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب.
وحسب البيانات، يأتي النمو بعد تراجع في التعاملات خلال شهر يناير 2025 إلى 125.5 مليار درهم مغربي في المتوسط الأسبوعي.
وعزت الإدارة الحكومية تراجع التداول النقدي إلى التأثير الإيجابي لعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للمواطنين.
وزاد بنك المغرب المركزي حجم تدخلاته، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 146.1 مليار درهم مغربي في فبراير 2025، بعد أن كانت 140.2 مليار درهم في يناير 2025.
وتراجع متوسط حجم المعاملات بين البنوك المغربية بنسبة 23.3% على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025.
كما استقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك منذ 18 ديسمبر 2024؛ ليتماشى ومستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، حيث بلغ في المتوسط 2.5% خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64% في ديسمبر الماضي.