بنوك عربية
كشفت مصادر مطلعة لـ ” جريدة الراي” أن بنك الكويت المركزي أجرى تفتيشاً ميدانياً على دفاتر شركات الصرافة، وطلب بيانات دقيقة حول آلية تحديد أسعار الأموال المحولة إلى الخارج والعمولات المستوفاة مقابل هذه العمليات.
كما وجه البنك أسئلة محددة إلى مسؤولي تلك الشركات حول أساليب احتساب أسعار صرف الدينار والعملات الأجنبية الرئيسية، وآليات تحديثها لحظياً أثناء تنفيذ التحويلات.
واستفسر البنك عن مدى ثبات أو تغير العمولة وسعر الصرف بين فروع الشركة الواحدة، وهل تختلف الهوامش حسب شرائح العملاء أو قيم المبالغ المحولة.
أشارت المصادر إلى أن “المركزي” طلب أيضاً توضيحات بشأن العقوبات المالية التي فرضها جهاز حماية المنافسة على نحو 16 شركة صرافة سابقاً، على خلفية اتهامها بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية بشكل احتكاري.
وجاءت هذه العقوبات ضمن الفصل الثاني من قانون حماية المنافسة الذي يحظر الاتفاقات المرتبطة بتثبيت الأسعار أو تعديلها، إلا أن الشركات نجحت في الحصول على حكم قضائي يبرئها من هذه التهم ويؤكد عدم استحقاقها للغرامات.
وفي إطار تحقيقه، طلب البنك جميع المراسلات القانونية والقضائية ذات الصلة، للتأكد من عدم وجود أي اتفاقيات بين الشركات لتثبيت أو توحيد أسعار العملات بما يضر المنافسة العادلة.
يأتي هذا التحرك الرقابي في سياق الجهود الأوسع التي يقودها “المركزي” لضمان سلامة الإجراءات المتبعة في قطاع الصرافة، خاصة المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج وتأثير أسعار الصرف على الاقتصاد الوطني.
وتسعى الجهات الرقابية إلى حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار التجارة الدولية وكلفة الصادرات والصناعات المحلية.