بنوك عربية
ارتفع حجم إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر مارس/ آذار 2025 للشهر الخامس عشر على التوالي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، وليصبح قاب قوسين أو أدنى من مستوى الـ3 تريليونات ريال.
وزاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص، بنسبة 14.95% بنهاية مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 388.59 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.
ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 2.988 تريليون ريال بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م، وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.599 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة صعود مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية مارس/ آذار الماضي للشهر الـ 15 على التوالي، حيث ارتفعت بنحو 1.8% وبما يعادل 54.54 مليار ريال عن شهر فبراير/شباط، حيث كانت تبلغ بنهايته 2.933 تريليون ريال.
وخلال الربع الأول من عام 2025م، زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة بواقع 132.46 مليار ريال، وذلك مقارنة مع حجمها بنهاية الربع الرابع من عام 2024م والبالغة 2.855 تريليون ريال، لتسجل زيادتها نسبتها 4.6% في 3 أشهر.
وكان حجم الاقراض زاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 13.36% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي، ليصل إلى 2.855 تريليون ريال، مقابل 2.518 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2023.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية مارس/ آذار الماضي 2.884 تريليون ريال، مقابل 2.511 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2024؛ ليزيد بنسبة 14.9% وبما يعادل 374.02 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.864 تريليون ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.492 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2024؛ ليرتفع بنسبة 14.94% وبما يعادل 372.16 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 20.61 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2025م، مقابل 18.75 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لتزيد بنحو 9.9%.
وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 103.17 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2025، مقابل 88.6 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 16.4% على أساس سنوي.