تونس: الخلافات بين العملاء والمصارف تصل أروقة المحاكم

بنوك عربية

ينظر القضاء التونسي في العديد من الشكاوى المرفوعة من قبل عملاء لدى المصارف على ضوء ما وصفوه بتجاوزات مقصودة ومتواصلة، وذلك بعد إتهام البنوك التونسية بعدم تطبيق النص القانوني الجديد الذي ينص على الخفض في نسبة الفائدة وقد دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس (آب) 2024.

وهو ينص على تقديم طلب إعادة جدولة القرض من قبل فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة له قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبعة أعوام، وقد تم سداد ثلاثة أعوام منه بفائدة تتجاوز 8 % من المبلغ المتبقي، وتعاد الجدولة بناءً على فائدة مخفضة، من دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية كلف إضافية، إذ تتحمل البنوك تلك الأعباء.

وعبرت منظمة إرشاد المستهلك (هيئة مستقلة) عن دهشتها من انتهاك هذا الحق من قبل بعض البنوك التجارية على رغم وضوح النص القانوني ودخوله حيز التنفيذ، واتهمت المصارف باتباع ممارسات ملتوية والتحايل على العملاء، إذ تعمد إلى تنفيذ الخفض المطلوب بصفة متأخرة تصل إلى 6 أشهر كما تنفذ الخفض المنصوص عليه بالقانون على أساس فوري من دون احتساب المدة المنقضية قبل الموافقة من طرفها وبعد صدور القانون.

شكاوى بالجملة

وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن “العديد من المؤسسات البنكية لم تلتزم بتطبيق الفصل عدد /412/ من المجلة التجارية الذي ينص على إعادة جدولة القروض طويلة الأجل في ظرف 15 يوماً كأقصى تقدير، وبناء على تلقي المنظمة للمئات من الشكاوى وعددهم في ارتفاع يومياً، سيتم التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى جماعية ضد المتجاوزين وذلك بعد أن تم توجيه شكاوى في الغرض إلى جميع السلطات المتخصصة وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي”.

وأضاف “بحكم أن القانون يلزم المصرف على تحديد جدول استهلاك جديد في فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم المطلب، يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فحسب من دون فوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف نسبة فائدة السابقة من دون مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد الخاصة بالضمانات والخلاص المسبق”.

وأفاد الرياحي إن “المصارف تتحايل على العملاء باعتماد الخفض المطلوب في الفائدة على أساس مفعول فوري وليس مفعولاً رجعياً كما يحدده القانون، وغالباً ما تعمد هذه المؤسسات إلى مواصلة الاقتطاع بفوائد مرتفعة طيلة مدة النظر في ملفات المطالب من دون وجه حق وهي تمتد إلى 6 أشهر، إذ لا تتم مراجعة الجدول الجديد، إلا بعد إنقضاء هذه المدة ما يؤكد المخالفات”.

وأشار إلى أن العملاء طالبوا بإسترجاع المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية من دون جدوى، إذ اعتمدت المؤسسات المالية المماطلة والتسويف وإنكار الحقوق المستحقة والتضليل”.

وهو ينص على تقديم طلب إعادة جدولة القرض من قبل فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة له قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبعة أعوام، وقد تم سداد ثلاث أعوام منه بفائدة تتجاوز 8 % من المبلغ المتبقي، وتعاد الجدولة بناءً على فائدة مخفضة، من دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية كلف إضافية، إذ تتحمل البنوك تلك الأعباء.

وعبرت منظمة إرشاد المستهلك (هيئة مستقلة) عن دهشتها من انتهاك هذا الحق من قبل بعض البنوك التجارية على رغم وضوح النص القانوني ودخوله حيز التنفيذ، واتهمت المصارف باتباع ممارسات “غير قانونية”، إذ تعمد إلى تنفيذ الخفض المطلوب بصفة متأخرة تصل إلى 6 أشهر كما تنفذ الخفض المنصوص عليه بالقانون على أساس فوري من دون احتساب المدة المنقضية قبل الموافقة من طرفها وبعد صدور القانون.

شكاوى بالجملة

وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن “العديد من المؤسسات البنكية لم تلتزم بتطبيق الفصل عدد 412 من المجلة التجارية الذي ينص على إعادة جدولة القروض طويلة الأجل في ظرف 15 يوماً كأقصى تقدير، وبناء على تلقي المنظمة للمئات من الشكاوى وعددهم في إرتفاع يومياً، سيتم التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى جماعية ضد المتجاوزين وذلك بعد أن تم توجيه شكاوى في الغرض إلى جميع السلطات المتخصصة وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي”.

وأضاف “بحكم أن القانون يلزم المصرف على تحديد جدول إستهلاك جديد في فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم المطلب، يتم فيه احتساب أصل الدين المتبقي فحسب من دون فوائض، مع اعتماد نسبة فائدة جديدة تعادل نصف نسبة فائدة السابقة من دون مصاريف إضافية أو تعديل في شروط العقد الخاصة بالضمانات والخلاص المسبق”.

وتابع الرياحي إن “المصارف تتحايل على العملاء باعتماد الخفض المطلوب في الفائدة على أساس مفعول فوري وليس مفعولاً رجعياً كما يحدده القانون، وغالباً ما تعمد هذه المؤسسات إلى مواصلة الاقتطاع بفوائد مرتفعة طيلة مدة النظر في ملفات المطالب من دون وجه حق وهي تمتد إلى 6 أشهر، إذ لا تتم مراجعة الجدول الجديد، إلا بعد انقضاء هذه المدة ما يؤكد المخالفات”.

وأشار إلى أن العملاء طالبوا باسترجاع المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية من دون جدوى، إذ إعتمدت المؤسسات المالية المماطلة والتسويف وإنكار الحقوق المستحقة والتضليل”.

ينتظر أن ينظر القضاء التونسي في العديد من الشكاوى المرفوعة من قبل عملاء لدى المصارف على ضوء ما وصفوه بتجاوزات مقصودة ومتواصلة، وذلك بعد إتهام البنوك بعدم تطبيق النص القانوني الجديد الذي ينص على الخفض في نسبة الفائدة وقد دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس (آب) 2024. وهو ينص على تقديم طلب إعادة جدولة القرض من قبل فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة له قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبعة أعوام، وقد تم سداد ثلاثة أعوام منه بفائدة تتجاوز 8 % من المبلغ المتبقي، وتعاد الجدولة بناءً على فائدة مخفضة، من دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية كلف إضافية، إذ تتحمل البنوك تلك الأعباء.

شكاوى بالجملة

وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن “العديد من المؤسسات البنكية لم تلتزم بتطبيق الفصل عدد 412 من المجلة التجارية الذي ينص على إعادة جدولة القروض طويلة الأجل في ظرف 15 يوماً كأقصى تقدير، وبناء على تلقي المنظمة للمئات من الشكاوى وعددهم في ارتفاع يومياً، سيتم التوجه إلى القضاء وتقديم شكوى جماعية ضد المتجاوزين وذلك بعد أن تم توجيه شكاوى في الغرض إلى جميع السلطات المتخصصة وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي”.

وأضاف الرياحي إن “المصارف تتحايل على العملاء باعتماد الخفض المطلوب في الفائدة على أساس مفعول فوري وليس مفعولاً رجعياً كما يحدده القانون، وغالباً ما تعمد هذه المؤسسات إلى مواصلة الاقتطاع بفوائد مرتفعة طيلة مدة النظر في ملفات المطالب من دون وجه حق وهي تمتد إلى 6 أشهر، إذ لا تتم مراجعة الجدول الجديد، إلا بعد انقضاء هذه المدة ما يؤكد المخالفات”. وأشار إلى أن العملاء طالبوا باسترجاع المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية من دون جدوى، إذ اعتمدت المؤسسات المالية المماطلة والتسويف وإنكار الحقوق المستحقة والتضليل”.

مواضيع ذات صلة