بنوك عربية
واصلت مديونية الأردن ارتفاعها لتلامس مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبتها 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهري يناير وفبراير من العام الحالي، مسجلةً رقماً إجماليًا بلغ نحو 44.8 مليار دينار (ما يعادل 63.18 مليار دولار)، مقارنة بـ 44.16 مليار دينار بنهاية عام 2024.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فإن هذا الارتفاع يعود لزيادة الدين الداخلي الذي بلغ 24.9 مليار دينار، أي ما نسبته 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ارتفاع الدين الخارجي إلى 19.87 مليار دينار، أو ما نسبته 44.4% من الناتج المحلي، خلال نفس الفترة.
وبخصوص خدمة الدين الخارجي، سجلت أقساط الفوائد ارتفاعاً خلال الشهرين الأوليين من 2025 لتصل إلى 296 مليون دينار، منها 189 مليون دينار كفوائد وأكثر من 107 ملايين كأقساط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتسعى الحكومة إلى تمويل هذه المستحقات عبر الاقتراض بفوائد أقل بهدف تخفيف عبء خدمة الدين.
وتوقع خبراء استمرار اللجوء إلى الاقتراض في حال لم تصل المساعدات الأمريكية المقررة بالكامل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.45 مليار دولار، والمخصصة لدعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع تنموية حيوية.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي من أن نسبة المديونية قد تتجاوز 125% بحلول نهاية 2028، في حال استمرت السياسات الحالية دون تعديل، وهو ما يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تستشرف انخفاض النسبة إلى 80% في ذات التوقيت.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه تحصيل الإيرادات الحكومية، كما ظهر جلياً من خلال ردود الأفعال على ضرائب الكهرباء والبناء، تُعقّد من مهمة خفض العجز.
وشدد الزعبي على أهمية وجود خطة موازية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي، داعياً إلى إعادة النظر في إدارة موجودات الدولة ومطلوباتها، بما يتضمن إعادة هيكلة ديون الشركات الحكومية وتفعيل دور شركة الاستثمارات الحكومية كأداة للإصلاح والتمويل في القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة.