بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن إطلاق أول منصة محلية متكاملة لخدمات الأمن السيبراني السحابية، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر مدينة العقبة الرقمية، حيث تم أيضاً اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي.
ووقع الاتفاقية كل من نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، والمدير التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، في خطوة تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية في القطاع المالي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي، الهادفة إلى رفع مستوى الأمان وتحسين قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وتهدف المنصة إلى توفير مجموعة شاملة من الحلول والخدمات الأمنية التي تتناسب مع احتياجات مؤسسات القطاع، وتدعم بالتالي مسيرة التحول الرقمي وتطوير التقنيات المالية الحديثة، مع ضمان الحماية الكاملة للبنية التحتية الرقمية.
واستحدثت المنصة ضمن بيئة رقمية توفرها مدينة العقبة الرقمية، والتي تحتوي على نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) التي تلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتحقيق السيادة الوطنية على البيانات.
كما تم اعتماد مركز بيانات المدينة كموقع استراتيجي لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة باختيار مواقع التعافي من الكوارث.
وقال الدكتور خلدون الوشاح إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE) واعتماد مركز العقبة الرقمية كموقع للتعافي من الكوارث يعززان من توجه البنك نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تدعم استقرار القطاع المالي.
وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد المؤسسات على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة، وهي تتماشى مع التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي الرقمي، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل جميع القطاعات الحيوية.
بدوره، أعرب المهندس إياد أبو خرما عن فخره بإطلاق المنصة الوطنية لأول مرة، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من التزام المدينة بتوفير بنية تحتية رقمية متينة ومستقلة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز مكانة الأردن كوجهة إقليمية رائدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات الرقمية.
وأكد أن ثقة البنك المركزي بالعقبة الرقمية تضيف بعداً استراتيجياً جديداً لدور المدينة، وترفع من درجة المسؤولية تجاه تقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني.