بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي عزمه نشر معلومات أو نبذة عن الجزاءات التي تم توقيعها على الوحدات المخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الأهداف الإشرافية والرقابية.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بالمعايير الدولية، خصوصاً التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “FATF”، وبما يتلاءم مع المنهجية المحدثة لعام 2022 المتعلقة بتطبيق عقوبات فعّالة ومتناسبة ورادعة على المخالفين، بحيث تتناسب مع طبيعة وخطورة الانتهاكات المرتكبة.
وأشار البنك إلى أنه منذ صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قام بتوقيع 356 إجراءً رقابياً على المؤسسات الخاضعة لإشرافه بموجب المادة (15) من القانون. وتضمنت هذه الإجراءات 180 إنذاراً كتابياً و176 جزاءً مالياً.
وفي بيان رسمي، أكد البنك أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لمنهجية محددة اعتمدتها إدارة البنك مؤخراً، والمتمثلة في ضرورة نشر مثل هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الكويت المركزي، بهدف إلقاء الضوء على كيفية تطبيق الرقابة والإجراءات التأديبية تجاه الجهات غير الملتزمة، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي يتبناه البنك تجاه الجهات تحت رقابته.
وشدد البنك على أن هذه الخطوة لا تُعد جديدة، بل هي استمرار للنهج الذي اتبعه في السابق، ويتجلى ذلك في عدد من التعميمات التي أرسلها إلى البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل خلال السنوات الماضية، والتي أكدت أهمية عرض الجزاءات أمام مجالس الإدارة والشركاء المعنيين، وكذلك تلاوتها في الاجتماعات السنوية العامة للبنوك.
وتعد هذه الخطوة دعماً لجهود الكويت في تحسين بيئة الامتثال وتعزيز الثقة في القطاع المالي، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ومستجدات المراقبة العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.