بنوك عربية
صادقت لجنة التسيير بتونس المكلّفة بالنظر في مطالب الإنتفاع بإمتياز تكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض وتمويلات الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، على 7 ملفات إستثمارية بقيمة جملية تقدّر بـقيمة 16.8 مليون دينار تونسي، من المنتظر أن توفّر نحو 185 موطن شغل.
في المقابل، تم تأجيل النظر في 9 ملفات أخرىإلى موعد لاحق، وذلك خلال الإجتماع الذي انعقد أمس الجمعة الموافق لـ 20 يونيو 2025 بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي، وعدد من الفاعلين في القطاعين المالي والبنكي.
دعم متواصل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ويُقدم هذا الإمتياز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتحصّل على قروض أو تمويلات إستثمارية من قبل البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تحفيز الإستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسات، وضمان ديمومتها ومواطن الشغل فيها.
وينطبق الإمتياز على القروض المُسنَدة بين 1 يناير 2019 و31 ديسمبر 2024، بشرط أن لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك نسبة 3.5%، ويشمل أيضًا عمليات الإيجار المالي المتعلقة بتمويل المعدات والتجهيزات والعقارات والعربات النفعية، سواء في إطار إحداث مشاريع جديدة أو توسعتها.
أرقام ومعطيات
خلال هذا الإجتماع، تم عرض 20 ملفًا لمؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة، من بينها 16 ملفًا لمشاريع إحداث و4 ملفات لتوسعة مشاريع قائمة. وتقدَّر الطاقة التشغيلية الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 390 موطن شغل، فيما بلغت القيمة الجملية للقروض المعنية بالامتياز نحو 36.8 مليون دينار.
ومنذ انطلاق العمل بهذه الآلية، تلقت الوزارة 240 ملفًا عبر البنوك، تمّت الموافقة على 167 منها، ما أسفر عن توفير قرابة 8655 موطن شغل، في حين بلغت جملة القروض التي شملها الامتياز 223 مليون دينار.