بنوك عربية
وافقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية عقدتها أمس الجمعة الموافق لـ 04 يوليو 2025، برئاسة غلوه لحظانه، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الإتفاقية الخاصة بتعديل شروط سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة – البنك المركزي لعام 2018 والتنازل عن مبنى من طابق أرضي + 15 طابقاً).
وبين وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن مشروع القانون يهدف إلى سماح الجمعية الوطنية لرئيس الجمهورية بالمصادقة على الأحكام المرتبطة بالترتيبات المالية الواردة في الإتفاقية المتعلقة بتغيير إجراءات سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (إتفاقية الدولة – البنك المركزي لعام 2018 والتنازل عن مبنى مكون من طابق أرضي + 15 طابقاً) يقع في نواكشوط.
وأكد أن الأحكام الرئيسية لمشروع القانون توضحها الوثائق المرفقة بمشروع القانون، وجميع التدابير المصاحبة التي تحدد بطريقة دقيقة للغاية الديون المستحقة على الدولة لصالح البنك المركزي الموريتاني، وكذلك الطرق التنفيذية لسداد هذه الديون، مستعرضا مراحل تنفيذ هذه الإتفاقية وأثرها المتوقع.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون، داعين إلى إبراز وتفصيل مختلف المقاصات المالية، والدفعات أو الأقساط التي تنوي الدولة تسديدها للبنك المركزي الموريتاني.
وأعربوا عن أملهم في احترام فترة السداد المنصوص عليها في الاتفاق من أجل حماية مصالح هذه المؤسسة.