بنوك عربية
أعادت وكالة “كابيتال إنتليجنس” للتصنيف الائتماني تأكيد تصنيف دولة الإمارات الطويل الأجل عند مستوى “-AA” لكل من العملة الأجنبية والمحلية (الدرهم)، كما أبقت تصنيف الديون قصيرة الأجل عند مستوى “A1+”.
واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية للتصنيفات ما زالت “مستقرة”، وهو مؤشر على الثقة القوية التي تحظى بها الإمارات في المحافل المالية الدولية، وانعكاسًا لصلابة وضعها المالي والاقتصادي.
وتعكس هذه التصنيفات المتينة استقرار الأوضاع المالية والخارجية للإمارات، إلى جانب البيئة الاقتصادية الآمنة، والمستوى المرتفع لدخل الفرد، والنظام المصرفي القوي، كما تلعب الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين هيكل الإنفاق الحكومي دوراً محورياً في تعزيز هذه الصورة الإيجابية.
ورغم استمرار اعتماد الدولة جزئياً على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، تتوقع الوكالة أن تسهم هذه القطاعات بنسبة 40% من الإيرادات الحكومية الموحّدة ونحو ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى استمرار تحسن الهيكل المالي الخارجي، مع فائض متوقع في الحساب الجاري يقارب 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ومن ثم معدل متوسط يقدر بـ6.5% في السنوات المقبلة.
وتعد أصول صناديق الثروة السيادية، مثل “أديا”، عنصراً أساسياً في تعزيز الوضع المالي للدولة، حيث بلغ حجم هذه الأصول نحو 1.11 تريليون دولار في عام 2024، ما يوفر دعماً استراتيجياً للدولة في مختلف الظروف الاقتصادية.
وعلى صعيد المالية العامة، أكدت الوكالة أن الموازنة الاتحادية تتمتع بصحة مالية ممتازة، مع فائض متوقع يلامس 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، و3.6% في 2025، مما سيسهم في خفض تدريجي لنسبة الدين الحكومي إلى نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فقد أشادت الوكالة بمتانته، مشيرة إلى نسب رأسمالية مرتفعة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.6%، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8% بنهاية مارس الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في جودة الأصول المصرفية.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تتوقع “كابيتال إنتليجنس” أن يسجل الاقتصاد الإماراتي أداءً إيجابياً مستمراً، مدفوعاً بقوة القطاعات غير النفطية وتنفيذ سياسات إصلاحية استراتيجية، فمن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 4.8% سنوياً في المتوسط خلال الفترة بين 2025 و2027، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الجيوسياسية والتحول البطيء في سوق النفط العالمي.