بنوك عربية
أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني رفع تصنيف سلطنة عُمان من “Ba1” إلى “Baa3″، وعدلت النظرة المستقبلية للدولة إلى “مستقرة”، وذلك في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية للبلاد.
وأرجعت الوكالة في تقرير لها هذا التصحيح إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي شملت تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتحقيق توازن مالي أفضل، بالإضافة إلى كفاءة الإدارة المالية التي ساعدت السلطنة على التعامل بفاعلية مع الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط وإنتاجه خلال الفترة الماضية.
وأشادت “موديز” بالجهود التي بذلتها الحكومة العُمانية في تحسين هيكل الإنفاق، حيث انخفض حجم الإنفاق الحكومي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط تجاوز 41% خلال الفترة من 2016 إلى 2020.
كما تراجع الدين العام من 37.5% من الناتج المحلي في نهاية عام 2023 إلى 35.5% في نهاية 2024، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال السنوات القادمة.
كذلك تحسنت كلفة خدمة الدين بالنسبة لإجمالي الإيرادات لتصل إلى 7.2% بعد أن كانت تقارب 9% في 2021.
وأشار التقرير إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخرى، إذ حققت السلطنة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.7% في عام 2024، بينما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 0.7%.
كما سجلت الميزانية العامة فائضاً مالياً بنسبة 2.8%، وارتفع رصيد الحساب الجاري ليسجل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
من بين العوامل التي دعمت قرار رفع التصنيف، ذكرت الوكالة الخطط الطموحة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، بما في ذلك دعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.
وأكدت “موديز” أن هذه الجهود ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.
وأوضحت الوكالة أن استمرار تنفيذ سياسات مالية مسؤولة، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز أداء القطاعات غير التقليدية قد يفتح الطريق أمام تحسينات إضافية في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المستقبل.