بنوك عربية
يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإطلاق وتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات، الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم اليمن والبنك المركزي في الحكومة المعترف بها دوليًا على وجه التحديد، بهدف تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي أعدها البنك المركزي في عدن بالتعاون مع الحكومة، وتأتي بعد مبادرات سابقة مثل تشكيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وأكد المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية بعدن، فارس النجار، أن مشروع نظام المدفوعات يمثل بنية تحتية مالية ومصرفية أساسية تهدف إلى تنظيم حركة الأموال بين البنوك والصرافين والجهات الحكومية والأفراد.
ويهدف تنفيذ هذا النظام إلى توحيد المعاملات المالية مثل التحويلات والرواتب والمدفوعات الحكومية والرسوم والضرائب من خلال نظام رقابي إلكتروني يشرف عليه البنك المركزي.
وأضاف النجار أن الهدف الأسمى من ذلك هو تقليص الاعتماد على التعامل النقدي وتشجيع التعامل الإلكتروني، مما يمكن البنك المركزي من تتبع حركة الأموال وتدفقها لحظة بلحظة، ومراقبة التحويلات المرتبطة بشبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يسهم زيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية في مكافحة الفساد وتقليل فرص التلاعب والحد من التهرب الضريبي والجمركي.
وناقش وفد من البنك الدولي زار عدن مؤخرًا التحضيرات للبدء بتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات، بالإضافة إلى بحث خطط وبرامج أخرى ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات التنموية والخدمية والمالية في اليمن.
وأشار النجار إلى أن هذه الخطوة المهمة تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض تنفيذها بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن نهاية عام 2016، معتبرًا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تأسيس بنية تحتية مالية ونقدية ومصرفية قوية.
واستعرض اللقاء مع وفد البنك الدولي التطورات الاقتصادية، لا سيما المالية والنقدية، بعد توقف صادرات النفط وانحسار المساعدات الرسمية والإنسانية، وما لذلك من انعكاسات على استقرار الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
كما ناقشوا التدخلات المطلوبة من السلطات لاستعادة التوازن وتحقيق الاستقرار، والدور المحوري الذي يلعبه البنك الدولي في التخفيف من آثار التبعات الاقتصادية عبر تدخلاته المباشرة وغير المباشرة.