بنوك عربية
في خطوة غير مسبوقة للحد من الجرائم المالية، أقدمت ثلاث مجموعات بنكية مغربية كبرى في المغرب على إغلاق أكثر من ثلاثة آلاف حساب بنكي، إستجابةً لتوجيهات بنك المغرب المركزي، بعد التأكد من إستغلال عدد منها في عمليات إحتيال عبر شيكات مزورة، في حين شمل الإجراء حسابات أخرى ظلت مجمّدة دون أي حركة مالية لأكثر من عام بعد إشعار أصحابها.
كما شدد بنك المغرب المركزي خلال إجتماعاته مع مسؤولي المؤسسات البنكية على ضرورة معالجة ملف الحسابات النائمة التي أصبحت هدفًا لشبكات النصب، خاصة مع تزايد عمليات إحتيال بإستخدام شيكات تحمل أرقام حسابات مهملة لإستغلالها في خداع التجار.
ويُذكر أن شبكة منظمة من المحتالين تقوم بتزوير دفاتر شيكات مستغلةً أرقام هذه الحسابات البنكية المهجورة، ما دفع البنوك إلى إجراء عمليات فحص دقيقة وحصر الحسابات غير النشطة لوضعها تحت المراقبة تحسبًا لأي محاولة سحب غير قانوني.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء سجّلت أكثر من 500 ألف شيك موضوع اعتراض، بقيمة تتجاوز 17 مليار درهم، جزء كبير منها مرتبط بحسابات غير مفعلة، ما دفع السلطات المالية إلى تكثيف إجراءاتها الوقائية.
وبحسب المعطيات ذاتها للبنك المغربي المركزي ينص القانون المغربي على إغلاق الحسابات التي تبقى نائمة لعشرة أعوام دون أي نشاط، مع تحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير، بينما تستفيد البنوك خلال هذه الفترة من استثمار هذه الأموال عبر منح القروض وفرض العمولات، دون التزام قانوني بالبحث عن أصحاب الحسابات سوى إشعارهم قبل ستة أشهر من التحويل.
هذا الوضع جعل الحسابات النائمة هدفًا سهلًا لشبكات النصب.
كما أوضحت اليومية أن هذه الشبكات تعتمد على كسب ثقة تجار الجملة عبر تعاملات نقدية في البداية، قبل أن تتوسع في الحصول على كميات كبيرة من البضائع مقابل شيكات ضمان مزورة، ثم تختفي تاركةً الضحايا أمام شيكات غير قابلة للتحصيل.