بنوك عربية
تترقب الأسواق المالية والفاعلون الإقتصاديون عموما مصير سعر الفائدة الرئيسي على بعد أقل من أسبوع من إنعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب المركزي برسم السياسة النقدية، والذي تتفاعل عدة عوامل لدفعه نحو إستقرار ثانٍ على التوالي عند 2,25 %.
ويرى مراقبون أن الإجتماع المرتقب سيكون هادئاً هذه المرة لانعدام الضغوطات على بنك المغرب المركزي، بخلاف اجتماع يونيو الماضي الذي تأثر كثيراً بالسياق الدولي المتمثل آنذاك في المخاوف التضخمية المتمخضة عن النزاع العسكري بالشرق الأوسط بين إيران والكيان الصهيوني.
ومن جهته، أكد الخبير في الأسواق المالية، فريد مزوار، أن اقترابَ طرح مشروع قانون المالية يقع في صدارة الدوافع التي قد تمنع بنك المغرب من إستئناف دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، كون المشروع قد يحمل بعض التدابير التي تؤدي إلى ضغوط تضخمية.
وفي المقابل، اعتبر مدير منصة “FL Markets” المتخصصة في الأسواق المالية، أنه لا توجد ضغوط كبيرة على البنك المركزي تستعجل القيام بأي تغيير في السعر الرئيسي، “فبالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي حافظ على استقرار سعره، يُنتظر أن يعمد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض السعر الرئيسي، لكنه سيكون أول تخفيض في العام المالي الجاري 2025 على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأوضح أن سعر الفائدة الرئيسي بأمريكا مرتفع للغاية ويتأرجح بين 4,25 و4,5 %، وبالتالي لن يمارس خفضه مرة واحدة أو حتى مرتين ضغطا على الدرهم المغربي، بخلاف ما حدث حين عمد المركزي الأوروبي لتخفيضات متتالية لسعر الفائدة في أوروبا، في ظل ارتباط الدرهم الكبير باليورو.
علاوة على ذلك، يُعد معدل التضخم بالمغرب حاليا في مستويات معقولة لا تتجاوز الـ1 %، كما “يلاحظ أن قرارات الخفض السابقة لسعر الفائدة الرئيسي قد انتقلت بشكل جيد إلى الاقتصاد الفعلي، وإنسحبت على أسعار الفائدة المطبقة من قبل البنوك” يضيف مزوار.
أخيراً، يُسجل أن أسعار الفائدة في سوق السندات تعرف تراجعا مهما كذلك، مما يعني أن الخزينة العامة ستمول ذاتها بأسعار فائدة لا تتجاوز 2,4 على مدى 5 أعوام؛ “بالتالي فإن أغلب الظن هو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً لإنعدام ضغوطات مستعجلة على بنك المغرب” يخلص الخبير.
ويُشار إلى أن بنك المغرب كان قد قرر في يونيو الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 %، مخالفا التوقعات التي كانت تصب في صالح خفض جديد إلى 2 % لدعم النمو الاقتصادي، وذلك قبيل اندلاع النزاع المسلح بين إيران و الكيان الصهيوني.
وأعلن البنك المركزي لاحقا عن انتقال تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض المطبقة من قبل البنوك، والتي تراجعت بما قدره 35 نقطة أساس على العموم في النصف الثاني من الuhl، لتستقر عند 5.08 % في المتوسط خلال الفصل الرابع.