بنوك عربية
حذّرت مجموعة البنك الدولي في تقرير حديث من أن المنظومة الجبائية في تونس ساهمت في رفع معدلات الفقر بدل الحد منها، نتيجة اعتمادها بشكل مفرط على الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها المواطن البسيط.
وأوضح التقرير أن هذه الضرائب – مثل الأداء على الاستهلاك ورسوم المعاملات – تستهلك نسبة كبيرة من مداخيل الأسر الضعيفة، مقابل مساهمة ضعيفة نسبيًا للضرائب المباشرة على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ووفق بيانات البنك، بلغ معدل الفقر في تونس حوالي 16.6% عام2021، فيما يظل أكثر من مليون ونصف تونسي تحت خط الفقر. وأشار التقرير أيضًا إلى أن مساهمات الضمان الاجتماعي المرتفعة تثقل كاهل الموظفين ذوي الأجور المحدودة وتدفع العديد منهم إلى القطاع غير الرسمي.
أرقام من التقرير العالمي أو بيانات البنك الدولي:
- في التقرير بعنوان “Economic Growth and Prospects for its Tax System”، يشير البنك إلى أن نظام الضرائب في تونس يُحمّل كثيرًا على العمل من خلال مساهمات الضمان الاجتماعي الكبيرة حتى للفئات ذات الدخل المنخفض، وهو ما قد يدفع بعض العاملين للدخول في الاقتصاد غير الرسمي أو يحدّ من خلق وظائف. World Bank
- التقرير ذاته يؤكد أن تونس لجأت إلى زيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخول المرتفعة في مشروع ميزانية 2025، في ظل أزمة تمويل، مع إبقاء تخفيضات ضريبية للفئات ذات الدخل المنخفض، بهدف توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة. Reuters+1
- فيما يخص الفقر، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر حسب خط الفقر الوطني بلغت حوالي 16.6٪ من السكان في عام 2021 بتونس. World Bank Databank+1
- التقرير التقصيلي للبنك الدولي يرى أن النمو الاقتصادي المتواضع، والضغط على الموارد المالية، وقلة الاستثمارات، كلها عوامل تجعل قدرة الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ضئيلة، مما يزيد من هشاشة الفئات الفقيرة. World Bank+2World Bank+2
وطالب البنك الدولي بضرورة إصلاح عاجل للنظام الضريبي، يحقق عدالة أكبر في توزيع الأعباء ويوجه موارد إضافية إلى الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
تقرير مجموعة البنك الدولي: تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التطور.