بنوك عربية
أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي ضمن تقريره السنوي، أن إجمالي ديون التونسيين لدى القطاع المصرفي بلغت 29.4 مليار دينار تونسي أي ما يٌعادل الـ 10.09 مليارات دولار أمريكي بنهاية العام المالي الماضي 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.3 مليار دينار تونسي مقارنة بالعام المالي 2023 بينما بلغت قيمة الديون المتعثرة ومحل نزاع ما يقارب 1.4 مليار دينار تونسي.
وأظهر التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي حديثاً، أن قروض الاستهلاك حلت في المرتبة الأولى في جدول القروض التي يحصل عليها التونسيون بما قيمته 16.3 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2023، وجاءت قروض السكن في المرتبة الثانية بقيمة 13 مليار دينار، مسجلة نمواً بطيئاً لا يتجاوز 0.8% في الفترة ذاتها.
كما حقق القطاع المصرفي في تونس زيادة في القروض غير المستخلصة ومحلّ متابعة قضائية زيادة بنسبة 3% عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ زادت قروض الاستهلاك المتعثرة بنسبة 9.5% مقابل تراجع ديون السكن غير المستخلصة بنسبة 3.8%.
وحسب المعطيات المتعلقة بنمو القروض، سجلت الحسابات المدينة أعلى نسبة نمو بـنسبة 8.7% تلتها قروض الاستهلاك التي نمت بدورها بنسبة 3.5% مقابل نمو ضعيف في قروض الاستثمار الموجه للسكن الذي لم تتجاوز 0.8% وقروض تمويل شراء العربات الذي لم تتعدى 0.2%.
وبسبب ضعف المداخيل تعاني الأسر التونسية من نسبة استدانة عالية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المداخيل، إذ تظهر معطيات المعهد الوطني للإحصاء نمو ديون الأسر بنسبة 110% بين عامي 2015 و2022.
وتكشف بيانات رسميّة لمعهد الإحصاء الحكومي أنّ معدّل الرواتب الشهريّة لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1387 ديناراً ينفقون 40% منها على الأكل والتنقّل. وأبرزت الدراسة الصادرة عن معهد الإحصاء أنّ حجم الزيادات في الرواتب التي حصل عليها الموظّفون خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2022 تقدّر بـقيمة 471 ديناراً للموظف الواحد.
وينظر للقطاع البنكي في تونس، على أنه قطاع ريعي يتكسّب من الفوائد المجحفة على القروض والعمولات التي توظف على الحسابات والعملية المصرفية. وتثقل نسبة الفائدة العالية كواهل التونسيين الحاصلين على قروض، إذ ثبّت البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي عند نسبة 8% على مدى العامين الماضيَين قبل أن تجري مراجعتها خلال العام الحالي وخفضها إلى نسبة 7.5%، فيما تصل نسبة الفائدة الفعلية المعتمدة من المصارف إلى 11%.
وبداية العام الحالي توجّه البنك المركزي التونسي بمذكرة إلزامية للمصارف التجارية تقضي بخفض الفائدة الثابتة على القروض إلى نسبة 7% بعد أن عمدت البنوك التباطئ في تطبيق القرار الصادر بمقتضى نص قانوني صدر منذ شهر أغسطس/آب الماضي. وحث المركزي التونس المصارف على تطبيق بنود القانون، مؤكداً في مذكرته الصادرة الخميس الماضي، أنّ “أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون، ودعا البنوك دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام.
وتمنح أحكام القانون عملاء البنوك ممن يسدّدون قروضاً بنسبة فائدة ثابتة الحق في الحصول على تنزيل في نسبة الفائدة إلى 7% شرط سداد ما لا يقل من ثلاثة سنوات. وشكى عملاء البنوك ممن تقدموا بمطالب للحط من نسبة فائدة قروضهم من تباطئ المصارف في معالجة الملفات مطالبين السلطات التدخل لفرض تطبيق القرار.
بينماوجهت البنوك تعليمات لفروعها التجارية بوقف التعامل بالقروض طويلة المدى والاكتفاء بإسناد قروض لا تتجاوز مدتها 15 سنة بنسبة فائدة متحركة.