بنوك عربية
أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي قدّم تقييماً شاملاً لأداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، مع تحليل المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات، رغم تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة نتيجة الحرب على قطاع غزة واستمرارها لفترة أطول من المتوقع.
وأكد أن الاستقرار النقدي والمالي في المملكة بقي عند مستويات مرتفعة بفضل السياسات النقدية والرقابية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي.
وبين التقرير أن القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% في نهاية 2024 مقارنة بـ17.9% في نهاية 2023، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب (12%) بهامش مريح.
كما أظهرت البنوك مستويات سيولة آمنة تفوق الحدود التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، غطيت 71.3% منها بمخصصات. وأكدت اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة بفضل قوة رأس المال والسيولة والربحية.
وفي سياق متصل، يواصل البنك المركزي تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028)، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ. كما أصدر تعليمات جديدة لإدارة مخاطر المناخ في البنوك العاملة بالمملكة.
أما على صعيد الشمول المالي، فقد أطلق البنك في آذار 2024 الاستراتيجية الثانية (2023-2028)، التي تركز على تعزيز الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما واصل البنك مراجعة منظومته التشريعية لمواكبة أحدث الممارسات العالمية في دعم الاستقرار النقدي والمالي.