بنوك عربية
دعا صندوق النقد الدولي إلى تنفيذ إصلاحات تدريجية لتعزيز استقلالية البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تسهم في خفض التضخم وتعزيز فاعلية السياسة النقدية في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، في تقرير نشره الثلاثاء، أن الإصلاحات ينبغي أن تبدأ بمراجعة قوانين البنوك المركزية وترسيخ أولوية استقرار الأسعار، مع تحديد صلاحيات واضحة لرسم السياسة النقدية وتنفيذها، ووضع قيود صريحة على تمويل الحكومات عبر البنوك المركزية.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز الاستقلال المالي للبنوك المركزية من خلال منحها صلاحيات أوسع لاعتماد موازناتها ووضع قواعد واضحة لتوزيع الأرباح وتغطية الخسائر وإعادة الرسملة، بما يدعم قدرتها على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط المالية قصيرة الأجل.
وشدد الصندوق على ضرورة تحسين الحوكمة عبر اختيار المحافظين وأعضاء مجالس الإدارة وفق معايير الكفاءة والخبرة، واعتماد مدد ولاية أطول وأقل ارتباطاً بالدورات السياسية، وتقليص مشاركة ممثلي الحكومات داخل مجالس إدارات البنوك المركزية للحد من تضارب المصالح.
وأكد التقرير أن استقلالية البنوك المركزية يجب أن تقترن بالمساءلة والشفافية، من خلال نشر تقارير السياسة النقدية والبيانات المالية المدققة ومحاضر الاجتماعات متى أمكن، وشرح القرارات النقدية للرأي العام والمستثمرين.
ولفت إلى أن متوسط التضخم في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تراجع من نحو 9% خلال الفترة بين 1981 و1999 إلى نحو 5% حتى عام 2019، بالتزامن مع تحسن مستويات استقلالية البنوك المركزية في العديد من دول المنطقة.
وأوضح أن دول الخليج حققت نتائج أفضل في استقرار الأسعار بفضل ربط العملات وامتلاك احتياطيات مالية قوية، فيما واجهت دول أخرى، بينها مصر ولبنان وتونس، ضغوطاً أكبر نتيجة تداخل التحديات المالية والنقدية وتقلبات أسعار الصرف.
وأشار التقرير إلى أن المغرب والجزائر والأردن والعراق وتونس والسعودية نفذت إصلاحات قانونية ومؤسسية خلال العقود الماضية لتعزيز استقلالية بنوكها المركزية، إلا أن فجوات ما زالت قائمة، خصوصاً في حوكمة مجالس الإدارات والقيود المفروضة على تمويل الحكومات.
وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن تعزيز استقلالية البنوك المركزية يرتبط بانخفاض معدلات التضخم وتحسين استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لكنه أكد أن الأثر الكامل لهذه الإصلاحات يحتاج إلى وقت وإلى تطبيق فعلي يتجاوز النصوص القانونية.