بنوك عربية
ارتفعت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.646 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بنمو 15%، مقابل 2.302 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024؛ بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 بواقع 59.73 مليار ريال وبنسبة 2.3% مقارنة مع قيمته في نهاية الربع السابق، والبالغة 2.586 تريليون ريال.
وخلال النصف الأول من عام 2025، بلغت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة 174.48 مليار ريال؛ حيث زادت القيمة الإجمالية لعقود التمويل بنسبة 7.06% مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الرابع من عام 2024، والبالغة 2.47 تريليون ريال.
واستحوذ تمويل المرابحة على 51.37% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثاني من عام 2025؛ لتبلغ قيمته التراكمية 1.359 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 17.85% وبما يعادل 205.84 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.153 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 38.74% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 1.025 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 14.2% وبما يعادل 127.66 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 897.43 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 218.13 مليار ريال، مقابل 213.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024؛ ليرتفع بنحو 2.4% على أساس سنوي، وبما يعادل 5.1 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.95 مليار ريال، وتمويل المشاركة 2.01 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 39.71 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2025، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وكانت قيمة التمويل الإسلامي في المملكة تبلغ في نهاية عام 2018 نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في عام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته إلى 1.462 تريليون ريال بنهاية 2020.
وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال، ليصل لمستوى تاريخي بنهاية 2024، عند 2.471 تريليون ريال.