بنوك عربية
وقّع بنك QNB مصر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، بروتوكولات لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
يهدف التعاون إلى توسيع نطاق التمويل العقاري وتقديم حلول تمويلية مرنة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، ومقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يدعم تمكين المواطنين من التملك، وتنشيط السوق العقارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكولات تعكس التكامل بين الدولة والقطاع المصرفي في دعم جهود التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، وتحقق توازنًا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن منظومة التعاون تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتبسيط الإجراءات تحت إشراف الأجهزة المعنية.
ويأتي توقيع البروتوكولات ليعزز من دور QNB مصر في دعم التمويل العقاري، حيث يعد الأكبر بين البنوك الخاصة من حيث حجم المحفظة العقارية التي بلغت نحو 11 مليار جنيه مصري، بعدد عملاء تجاوز 40 ألف عميل.
وأكد مسؤولو البنوك المشاركة أن هذه الشراكة تسهم في تحفيز قطاعي التمويل والبناء، وتوسيع فرص التملك داخل المدن الجديدة، وتعزيز موارد الدولة عبر أدوات تمويلية مبتكرة، ما يدعم جهود الدولة نحو تنمية القطاع العقاري وتحقيق الشمول المالي.
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان مستمرة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة الهادفة إلى تحقيق السكن الملائم وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مع خطة للتوسع في توقيع بروتوكولات جديدة خلال المرحلة المقبلة.