بنوك عربية
أصدرت جمعية البنوك في الأردن تقريرها السنوي حول أبرز التطورات المصرفية لعام 2024، والذي كشف عن أداء قوي للقطاع المصرفي، مدعوماً ببيانات دقيقة صادرة عن البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة.
وأظهر التقرير أن البنوك الأردنية تمكنت من تحقيق نمو مستقر في مختلف المؤشرات المالية، مما يعكس قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وبحسب التقرير، ارتفعت موجودات البنوك بنسبة 5.6% لتصل إلى 69.85 مليار دينار، مدفوعة بزيادة الموجودات المحلية بنسبة 5.2% والأجنبية بنسبة 9.3%.
وشكلت هذه الموجودات 184.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على الدور الحيوي للبنوك في تمويل النشاط الاقتصادي. كما سجلت الودائع نمواً بنسبة 6.8% لتصل إلى 46.7 مليار دينار، في مؤشر على الثقة المستمرة بالمؤسسات المصرفية الأردنية.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 4.2% لتبلغ 34.78 مليار دينار، وشكلت القروض والسلف 60.3% منها، تلتها ذمم البنوك الإسلامية بنسبة 29.9%.
أما التوزيع القطاعي، فقد استحوذت قطاعات الإنشاءات، الخدمات، التجارة، والصناعة على نحو ثلثي هذه التسهيلات، مع نمو ملحوظ في تمويل التجارة والخدمات.
وأشار التقرير أيضاً إلى توسع في الخدمات المصرفية للأفراد، ضمن جهود تعزيز الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة الإناث في القوى العاملة المصرفية، وبلغ عدد العاملين في القطاع 22996 موظفاً. كما شهدت أنظمة المدفوعات الإلكترونية تطوراً كبيراً، خاصة في خدمات إي-فواتيركم وكليك، مع زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية والحركات عبر الإنترنت والموبايل.
من ناحية أخرى، أظهر التقرير أن نسبة الديون غير العاملة بلغت 5.6%، وهي ضمن المستويات الآمنة دولياً، مما يعكس جودة المحافظ الائتمانية للبنوك. كما تناول التقرير أداء البنوك المدرجة في بورصة عمان، وتطورات أسعار الفائدة، والخدمات المصرفية الجديدة التي تم إدخالها خلال العام.
في ختام التقرير، أكدت جمعية البنوك أن القطاع المصرفي الأردني يدخل عام 2025 بأسس مالية قوية، وهيكل متين للسيولة ورأس المال، واستراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار الرقمي، مما يعزز مكانة الأردن كمركز مالي متطور في المنطقة العربية.