بنوك عربية
تواصل الجزائر تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية كأحد ركائز إصلاح المنظومة المالية واستقطاب السيولة “النائمة” خارج الجهاز المصرفي، والتي تُقدّر بأكثر من 90 مليار دولار أمريكي، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ومنذ إطلاق التجربة رسميًا سنة 2020، توسّعت خدمات الصيرفة الإسلامية لتشمل أكثر من 14 بنكًا، من بينها 6 بنوك عمومية أبرزها البنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الجزائري، إضافة إلى البركة ومصرف السلام.
ووفقًا لتقرير بنك الجزائر 2024، بلغت الودائع الإسلامية مع نهاية العام 793.5 مليار دينار، مقابل 678.2 مليارًا في 2023 و554 مليارًا في 2022، أي زيادة بنسبة 17% رغم تباطؤ طفيف في وتيرة النمو.
🟢 إصلاحات قانونية ومالية لتعزيز الشمول المالي
كشف مشروع قانون المالية للعام المالي المقبل 2026 عن سلسلة من الإجراءات التحفيزية الهادفة إلى تسهيل التمويل الإسلامي، أبرزها:
- إعفاء عمليات اقتناء السكنات الممولة بصيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك من رسم نقل الملكية.
- إعفاء الأرباح الناتجة عن الصكوك السيادية الصادرة ابتداءً من يناير 2025 ولمدة خمس سنوات من الضرائب على الدخل والأرباح.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمويل مشاريع البنية التحتية العمومية عبر أدوات مالية شرعية ومستدامة، وتعبئة موارد وطنية بديلة عن القروض التقليدية.
🟣 من التأسيس إلى النضج
قال سفيان مزاري، رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك، إن الفترة القادمة “تمثل مرحلة انتقال من التأسيس إلى النضج المؤسساتي”، مؤكداً أن قانون المالية 2026 سيحدث قفزة نوعية في دعم التمويلات الإسلامية، خاصة من خلال:
- الإعفاء الكامل من الفائدة على قروض السكن الإسلامية الموجهة للموظفين.
- تحفيزات جبائية للبنوك التي تطور منتجات التمويل الإسلامي.
- تبسيط الإجراءات الخاصة بعقود المرابحة والإجارة العقارية.
وأشار إلى أن الإطلاق الرسمي للصكوك الإسلامية سيكون العام المالي المُقبل 2026، بعد استكمال الإطار التنظيمي بالتعاون بين وزارة المالية وبنك الجزائر المركزي، مما سيسمح بتمويل المشاريع الكبرى بطريقة شرعية دون اللجوء إلى الدين التقليدي.
* المواطنون يطالبون بكسر الأسعار
رغم توسع التجربة، لا يزال المواطنون يطالبون بمزيد من خفض كلفة التمويلات الإسلامية.
وقال الخبير الاقتصادي كمال ديب في تصريح لـ”الترا جزائر” إن “النجاح الحقيقي للصيرفة الإسلامية يكمن في تحريرها من الأسعار المرتفعة وجعلها موازية للتعاملات الكلاسيكية، حتى تتمكن من استقطاب السيولة غير الرسمية ودعم الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر “لم تعد مجرّد تغيير في الأسماء، بل أصبحت نظامًا متكاملاً قائمًا على الشفافية والمقاصد الشرعية، قادراً على دعم الشمول المالي والنمو المستدام”.
📊 أرقام رئيسية:
- عدد البنوك التي تقدم خدمات إسلامية: أكثر من 14
- حجم الودائع الإسلامية (نهاية العام المالي الماصس 2024): 793.5 مليار دينار
- نسبة النمو السنوي: +17%
- إجمالي السيولة النائمة خارج الجهاز البنكي: أكثر من 90 مليار دولار
- إطلاق الصكوك السيادية: العام المالي المُقبل 2026