بنوك عربية
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش (Fitch Ratings) من تدهور بعض المؤشرات المالية في القطاع المصرفي التونسي، مؤكدة أن البنوك التونسية تواجه تحديات متصاعدة تهدد قدرتها على النمو والحفاظ على استقرارها المالي.
وأوضح التقرير أن الضغوط الاقتصادية وتباطؤ النمو وضعف السيولة أدت إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية وتراجع جودة الأصول في عدد من البنوك، وسط اعتماد متزايد على التمويل المحلي لتغطية احتياجات الدولة والعجز في الميزانية.
وأشارت “فيتش” إلى أن معدلات القروض المتعثرة ما تزال مرتفعة، فيما تشكّل ضعف الربحية وارتفاع كلفة التمويل تحديات إضافية للقطاع. كما حذّرت من أن استمرار تأخر الإصلاحات الاقتصادية والمالية قد يفاقم هشاشة النظام المصرفي ويؤثر على تصنيفاته المستقبلية.
ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن بعض المؤسسات البنكية في تونس ما تزال تحافظ على قدر من الصلابة بفضل تنوع محافظها الائتمانية ودعم البنك المركزي، لكنها شددت على أن المرحلة القادمة تتطلب إصلاحات عاجلة وهيكلية لضمان الاستقرار المالي.
في المٌقابل ووفق ما أعلنت عنه وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة، في مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني بعد أعوام من الركود والضغوط المالية فقد حققت تونس نموًّا اقتصاديًا لافتًا خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025 بنسبة 3.2%.