بنوك عربية
عاش الاقتصاد التونسي خلال اليومين الماضيين حالة شلل شبه تام في المعاملات البنكية والمالية، إثر الإضراب العام الذي نفّذه موظفو القطاع المالي يومي الاثنين والثلاثاء الثالث والرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، احتجاجاً على تعثر المفاوضات الاجتماعية بين النقابات والمجلس البنكي والمالي.
شلل كامل رغم توصيات البنك المركزي
ورغم دعوات البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحد الأدنى من الخدمات المالية، فإن معظم الفروع المصرفية ومؤسسات التأمين أغلقت أبوابها، مما أدى إلى توقف شبه تام لعمليات السحب والإيداع والتحويلات الداخلية والخارجية والمقاصة البنكية.
وتوقفت أيضًا عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع من الخارج، قبل أن تبدأ الأنشطة في العودة التدريجية اليوم الأربعاء.
وتواصل الإضراب العام في القطاع المالي بتونس، اليوم الثلاثاء 2025/11/04 لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة مشاركة بلغت 100% وفق ما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، ما أدى إلى توقف شبه تام في عمل المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعطّل خدمات المقاصة والتحويلات الخارجية.
احتجاج بسبب تجميد الزيادات
ويأتي الإضراب بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي بين جامعة البنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، والمجلس البنكي والمالي الذي رفض التفاوض بشأن تعديل الأجور، وأجّل الزيادة إلى العام المقبل.
النقابات أكدت أن الإضراب جاء “دفاعًا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع” في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
تداعيات مباشرة على الشارع
وأثّر توقف الخدمات المالية بشكل واضح على حياة المواطنين والتجار، خاصة مع شح السيولة في الصرافات الآلية.
وقال المواطن خالد منيف إنه اضطر “للتنقل لمسافات طويلة بحثًا عن السيولة، لكن أغلب الصرافات كانت خارج الخدمة بسبب نفاد الأموال سريعًا، خصوصًا أن الإضراب تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما جعل الانقطاع يستمر أربعة أيام كاملة”.
تباين في المواقف
وأثار الإضراب جدلاً في الشارع التونسي؛ فبينما انتقد كثيرون تعطل الأنشطة الاقتصادية وتضرر المعاملات، اعتبر آخرون أن الخطوة “حق مشروع” من أجل المطالبة برواتب عادلة وتحسين ظروف العمل في واحد من أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح في البلاد.
وأكد عدد من المواطنين عن استيائهم من توقف الخدمات البنكية بتونس، خصوصًا فيما يتعلق بتحويل الأموال وسحب الرواتب للشهر الماضي، تزامناً مع مواعيد صرف الأجور وفي وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من توقف الخدمات البنكية بتونس، خصوصًا فيما يتعلق بتحويل الأموال وسحب الرواتب للشهر الماضي، تزامناً مع مواعيد صرف الأجور وفي وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.
ويُتوقّع أن تدفع هذه الأزمة الحكومة والقطاع المالي إلى استئناف الحوار الاجتماعي لتفادي تكرار الإضرابات، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب التضخم والبطالة.