بنوك عربية
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، أن تضارب الأرقام التي تقدمها الشركات الموريتانية يمثل تحديًا اقتصاديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على معالجة هذه الإشكالية من خلال تحسين الشفافية والرقمنة.
وأوضح فيشر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، أن الشركات في موريتانيا تقدم أرقامًا مختلفة للبنوك، وللصفقات العمومية، وللجمارك، وللضرائب، مما يخلق فجوات كبيرة تؤثر سلبًا على دقة المؤشرات الاقتصادية والسياسات المالية.
وأضاف أن الرقمنة وتوحيد قواعد البيانات من شأنهما أن يساعدا بشكل كبير في الحد من هذا التباين، داعيًا إلى ضمان موثوقية المعطيات المالية للشركات كخطوة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية الاقتصادية.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون بين صندوق النقد الدولي وموريتانيا، أشار فيشر إلى أن البرنامج الحالي يُسجّل تقدمًا ملموسًا على ثلاثة محاور رئيسية:
- مرونة سعر الصرف،
- الإدارة الحذرة للمالية العامة للحد من المديونية،
- وتعزيز الحوكمة.
وكشف أن المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج ستُجرى في مارس المقبل، لبحث إمكانية الانتقال إلى برنامج متابعة جديد، إذا رغبت الحكومة في ذلك.
وفي رده على سؤال حول كلفة الخدمات البنكية ومعدل الفائدة، أوضح فيشر أن تحسين أداء النظام المصرفي ضروري لدعم النمو الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن الولوج إلى التمويل لا يزال محدودًا ويحتاج إلى تسريع.
كما أشار إلى أن البعثة ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تحليل كلفة الاستدانة من المصارف، وضمانات القروض، والرسوم البنكية، بهدف دعم المقاولات الموريتانية وتعزيز شمولها المالي.
وبخصوص الضرائب الجديدة على الهواتف المحمولة الواردة في مشروع ميزانية 2026، قال فيشر إن الصندوق لا يعارض هذه الخطوة من حيث المبدأ، باعتبارها معمولًا بها في العديد من الدول، لكنه شدد على ضرورة إجراء دراسة دقيقة لتقييم أثرها على الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.