بنوك عربية
أظهرت النشرة الشهرية لبنك المغرب المركزي أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقرار نسبي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، رغم التأثيرات الخارجية المتفاوتة على المستوى الدولي.
فعلى صعيد السيولة البنكية، بلغ متوسط الاحتياجات الأسبوعية للمؤسسات البنكية 128.1 مليار درهم مغربي، في حين ضخ البنك المركزي 143.7 مليار درهم عبر آليات إعادة التمويل، مع استقرار متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.
وسجلت أسعار الفائدة على الودائع والقروض استقراراً عاماً، إذ ارتفعت ودائع ستة أشهر إلى 2.57%، بينما ظلت ودائع العام عند 2.48%. أما القروض الإجمالية فاستقرت عند 4.85%، مع انخفاض قروض الأفراد إلى 5.71% وارتفاع طفيف في قروض الشركات إلى 4.74%.
وفي السوق المالية، ارتفع مؤشر MASI مدعوماً بأداء قطاعات العقار والبنوك والنقل والبناء والصحة، فيما بلغت إصدارات سندات الخزينة 19 مليار درهم، وارتفع الرصيد القائم إلى 788.3 مليار درهم. كما بلغت الأصول الصافية لصناديق الاستثمار المشترك 786.6 مليار درهم، مع تسجيل تدفقات صافية بنحو 4 مليارات درهم.
أما في القطاع العقاري، فقد تراجعت المعاملات بنسبة 10.8% فصلياً، مع انخفاض طفيف في الأسعار بنسبة 0.2% شمل جميع فئات العقارات.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق بنك المغرب، قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقراره المالي والنقدي وسط استمرار الضغوط الدولية وتباطؤ النمو في بعض الشركاء التجاريين.