بنوك عربية
أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً قضائياً يلزم أحد البنوك المغربية بدفع تعويض قدره 9 آلاف درهم مغربي لعميل، بعد أن رفض موظف بوكالة تابعة له في الرباط تنفيذ عملية إيداع مالي بقيمة 21,500 درهم مغربي، بحجة أن العميل لم يُدلِ بأصل البطاقة الوطنية رغم تقديمه نسخة مصادقاً عليها ووثائق تعريف أخرى.
واعتبرت المحكمة أن موقف الموظف يمثل إخلالاً بالتزام تعاقدي وتعسفاً في استعمال الحق، مؤكدة أن النسخ المصادق عليها من الوثائق الرسمية لها نفس الحجية القانونية للأصل بمقتضى الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود.
ورفضت المحكمة دفوعات البنك التي استندت إلى الأعراف البنكية ومتطلبات التحقق من الهوية، معتبرة أن العملية لا تتعلق بفتح حساب أو سحب أموال بل بإيداع في حساب قائم، ما يجعل الرفض غير مبرر قانونياً.
ويُعد هذا القرار سابقة قضائية تعزز حقوق العملاء تجاه المؤسسات البنكية، وتحدّ من التعسف الإداري داخل الوكالات المصرفية.