بنوك عربية
أكدت مجموعة البنك الدولي أن تحقيق موريتانيا لطموحها في الانتقال إلى فئة “الدخل المتوسط الأعلى” بحلول عام 2050، يستلزم تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج، وذلك وفق تقرير جديد حول “النمو وفرص العمل بموريتانيا”.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل خلال العقدين الماضيين متوسط نمو قدره 3.5%، لافتاً إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب تعزيز مشاركة القوى العاملة، التي لا تزال أقل من 50%، وتوسيع النشاط الاقتصادي خارج الصناعات الاستخراجية التقليدية.
قطاعات واعدة للنمو
وكشف البنك الدولي أن موريتانيا تمتلك فرصاً كبيرة في قطاعات قادرة على دعم التنويع الاقتصادي، أبرزها:
- الزراعة
- الصيد البحري
- الطاقة (خصوصاً الطاقة الشمسية)
- الاقتصاد الرقمي والخدمات عالية القيمة
إشادة بقدرات موريتانيا وفرص التحول
وقال إيبّو ديوف، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إن التقرير “يوفر إطاراً تحليلياً يساعد الحكومة على خلق شروط نمو أكثر شمولية واستدامة ومرونة”.
من جهتها، أكدت كييكو ميووا، مديرة عمليات البنك الدولي لعدد من دول غرب أفريقيا، أن موريتانيا تمتلك “المقومات الضرورية لإنجاح تحولها الاقتصادي”، مشيرة إلى أن تحويل وفرة الطاقة الشمسية إلى طاقة تنافسية، وتطوير الأراضي الزراعية إلى سلاسل إنتاج حديثة، وتعزيز الرقمنة، تمثل ركائز أساسية للتنويع الاقتصادي.
أما أوليفييه بويّويا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، فشدّد على أن القطاع الخاص الموريتاني “يتمتع بروح ريادية قوية”، وأن توفير بيئة مواتية سيسمح له بأن يصبح “محركاً أساسياً للازدهار المشترك وتحويل الأفكار إلى مشاريع مستدامة، مع دعم ريادة الأعمال النسائية”.
محاور إصلاحية عاجلة
وحدد التقرير ثلاثة محركات رئيسية لتحقيق نمو شامل ومستدام:
- تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية
- تحسين الإطار التنظيمي
- دعم القطاع الخاص
كما طرح خمسة مجالات إصلاح ذات أولوية:
- التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
- إدارة الأراضي
- إصلاح قانون الشغل
- تطوير سياسات المنافسة
- تنمية المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)
دعائم أساسية للتنويع
واختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لموريتانيا، واستقرارها السياسي، ومواردها من الغاز والمعادن والزراعة، تشكل عوامل حاسمة لنجاح عملية التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص عمل مستدامة خلال العقود المقبلة.
وحدّدت مجموعة البنك الدولي أربعة تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الموريتاني، وذلك في تقرير جديد صدر مُؤخرا حول “النمو وفرص العمل بمُوريتانيا“، جرى تقديمه خلال حفل نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط الموريتانية.
وأكد البنك الدولي، يوم الاثنين الموافق لـ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا واستقرارها السياسي ومواردها الطبيعية من غاز ومعادن وزراعة تمثل عوامل أساسية لنجاح مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل مستدامة.
للإطلاع على تقرير جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي إضغط الرابط حول “النمو وفرص العمل في موريتانيا”.
للإطلاع على تلخيص تقرير النمو وفرص العمل في موريتانيا إضغط هذا الرابط.