بنوك عربية
تستعد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لتقديم دعم مالي جديد إلى مصر بقيمة تقارب 300 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار حزمة تمويل موجهة لدعم الموازنة العامة وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الدعم في سياق الشراكة المتواصلة بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية، حيث تعمل المؤسسة المالية الإفريقية على مساندة جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
يستهدف التمويل الجديد عدة محاور أبرزها:
- دعم الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالحوكمة المالية وإدارة المال العام
- تعزيز الأمن الغذائي والمائي عبر دعم البرامج الموجهة للقطاعات الحيوية
- دعم التحول الأخضر وبرامج التكيف مع التغير المناخي
- تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية
تعاون ممتد بين الجانبين
ويمثل هذا التمويل جزءًا من برنامج أشمل يتعاون فيه البنك الإفريقي للتنمية مع مصر، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، التنمية الريفية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد المسؤولون في البنك أن مصر تُعدّ أحد أكبر المستفيدين من عملياته التمويلية على مستوى القارة، نظرًا لالتزامها بالإصلاحات الاقتصادية وهيكلية.
أهمية التمويل للاقتصاد المصري
يرى محللون اقتصاديون أن هذا الدعم يأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة وارتفاع كلفة الاقتراض عالميًا، مما يجعل التمويل الميسر من المؤسسات التنموية خيارًا استراتيجيًا لمصر لتعزيز استقرارها المالي.