بنوك عربية
يسعى بنك الاستثمار المغربي “ريد ميد كابيتال” إلى تعزيز موقعه في قطاع إدارة الأصول عبر إطلاق أول صناديق استثمار متداولة (ETF) ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقومة بالعملات الأجنبية في السوق المغربية، مستفيدًا من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة “أزيموت” الإيطالية الرائدة في إدارة الأصول عالمياً.
ويأتي هذا التوجه عقب مصادقة البرلمان المغربي، في أكتوبر الماضي، على قانون جديد يُعيد هيكلة سوق إدارة الأصول، الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار أمريكي، ويتيح إطلاق منتجات مبتكرة، من بينها الصناديق الإسلامية بالعملات الأجنبية والصناديق المتداولة في البورصة بالدار البيضاء بالمغرب.
منتجات استثمارية جديدة
وقال عبد السلام اعبابو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ“ريد ميد كابيتال”:
“لدينا 14 صندوقاً حالياً، وندرس طرح منتجات جديدة سمح بها القانون الجديد. شراكتنا مع أزيموت تمنحنا خبرة كبيرة وفرصة للاستفادة من الأسواق العالمية، بما في ذلك أكبر صندوق متوافق مع الشريعة في تركيا”.
وتأسس “ريد ميد كابيتال” عام 2004، ويعمل من خلال خمس شركات فرعية تغطي قطاعات:
- التمويل وإدارة الأصول
- رأس المال الاستثماري
- الوساطة في البورصة
- العقار
وارتفعت الأصول تحت إدارته إلى 3 مليارات دولار مع نهاية 2025، بزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام الماضي.
شراكة استراتيجية مع “أزيموت”
وفي مارس الماضي، استحوذت “أزيموت” – التي تدير أصولًا تفوق 120 مليار يورو – على:
- 29% من “ريد ميد لإدارة الأصول”
- 25% من “ريد ميد للأوراق المالية”
وستمهد هذه الشراكة لإطلاق منتجات جديدة في السوق المغربية، مستفيدة من قواعد بيانات متطورة وتحليلات عالمية متقدمة.
قطاع إدارة الأصول في المغرب نحو مضاعفة حجمه
ويتوقع خبراء القطاع، وفق الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار (ASFIM)، أن يتضاعف حجم السوق ليصل إلى 160 مليار دولار خلال خمس سنوات، مدفوعاً بـ:
- مشاريع البنية التحتية الكبرى
- التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030
- تسارع وتيرة الإصلاحات المالية
ويطمح “ريد ميد كابيتال” إلى مضاعفة الأصول تحت إدارته لتبلغ 6 مليارات دولار بحلول نهاية العقد.
هيمنة الاستثمارات ذات العائد الثابت
ورغم الزخم الذي يرافق التشريعات الجديدة، لا تزال محافظ الاستثمار تتركز بنسبة تقارب 80% على السندات الحكومية والخاصة، مقابل حصة محدودة للأسهم.
ويرى اعبابو أن منتجات العائد الثابت ستظل مهيمنة، نظراً لقدرتها على تحقيق استقرار أكبر للمستثمرين.