بنوك عربية
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان من مستوى “BB+” إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن هذا التطور يعكس التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة والمركز المالي الخارجي، إضافة إلى ثقتها بقدرة السلطنة على الالتزام بسياسات مالية حصيفة تمكنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط والحفاظ على عجز معتدل ومستويات مستقرة للديْن العام.
وأوضحت الوكالة أن السلطنة نجحت في ترسيخ الانضباط المالي عبر خفض الدين العام إلى نحو 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ68 بالمائة في عام 2020، مع توقع استمرار عجز الميزانية عند حدود آمنة تقارب واحد بالمائة خلال عامي 2026 و2027، بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا للبرميل.
كما توقعت فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمائة في عام 2025 مقابل 1.6 بالمائة في 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في القطاع غير النفطي إلى جانب تحسن أداء القطاع النفطي إثر تخفيف قيود الإنتاج من قبل “أوبك بلس”.
ومن المرجح أن يواصل الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنشاط السياحي دعم النمو غير النفطي ليبقى فوق 3.5 بالمائة خلال عامي 2026 و2027.
وأشار التقرير إلى التحول النوعي في المركز المالي الخارجي للسلطنة، حيث أصبحت دائنًا صافيًا بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد أن كانت مدينًا صافيًا في 2021، نتيجة سداد الديون وخفض مديونية الشركات الحكومية ونمو الأصول الخارجية وزيادة الاحتياطيات.
وأكدت الوكالة أن التصنيف قد يشهد مزيدًا من الارتفاع مستقبلاً إذا نجحت السلطنة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ومواصلة خفض الدين العام، وزيادة قوة الاحتياطيات والأصول السيادية.
ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة عُمان بعد أن حصلت على مستوى الجدارة الاستثمارية من جميع وكالات التصنيف الرئيسة، بما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع أهداف رؤية “عُمان 2040”.