بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 3% في السنوات المقبلة.
وأوضح الصندوق أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسع والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما أتاح صرفاً فورياً بقيمة تعادل نحو 130 مليون دولار، لترتفع الدفعات الإجمالية ضمن البرنامج إلى 733 مليون دولار.
وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم مرشح للاستقرار عند حدود 2%، فيما يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوماً باستقرار القطاع المصرفي واحتفاظ المملكة باحتياطيات أجنبية مريحة.
كما أكد أن أداء المالية العامة يتماشى مع أهداف البرنامج، من خلال تحسين تحصيل الإيرادات وضبط النفقات، مع التزام الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بعد أن بلغ 82.8% بنهاية أغسطس الماضي.
وشدد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، عبر تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مرونة سوق العمل وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى معالجة تحديات قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز الخدمات الصحية.
وأكد نائب المدير الإداري كينجي أوكامورا أن استقرار الاقتصاد الكلي والمرونة في مواجهة التحديات يعكسان التزام الحكومة بسياسات مالية ونقدية متوازنة، مشيداً بدور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.