بنوك عربية
رحّبت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بتدشين محطة الطاقة الشمسية في القيروان يوم 16 ديسمبر 2025، معتبرةً المشروع بنيةً تحتيةً استراتيجيةً تُعزّز أمن الطاقة في تونس، وتدعم الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وتُسهم في دفع التنمية الإقليمية المستدامة.
ويمثّل المشروع، الذي طوّرته شركة أميا باور (AMEA Power) بالشراكة مع السلطات التونسية ومؤسسات مالية دولية، محطةً مفصلية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، الهادفة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35% من القدرة المركّبة بحلول عام 2030.
كما يُعدّ أول مشروع للطاقة الشمسية في تونس يتجاوز 100 ميغاواط من حيث القدرة المركّبة، وأول منشأة تضخّ الكهرباء المتجددة مباشرة في شبكة الجهد العالي 225 كيلوفولت التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG).
وقالت مالين بلومبيرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا والمديرة القطرية للبنك الأفريقي للتنمية:
“نُهنّئ الحكومة التونسية وشركة أميا باور على تدشين محطة القيروان للطاقة الشمسية، التي تمثل خطوة حاسمة في مسار التحوّل الطاقي بتونس. ومن خلال دعم هذا المشروع التحويلي، يؤكد البنك التزامه بمساندة الاستثمارات الخاصة ذات الأثر الكبير، التي تعزز أمن الطاقة، وتقلّص الانبعاثات الكربونية، وتخلق قيمة مضافة مستدامة للمجتمعات المحلية.”
وساهم البنك الأفريقي للتنمية بنحو 25 مليون دولار أمريكي في تمويل المشروع، اعتماداً على موارده الخاصة وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا (SEFA)، وهو صندوق متعدد المانحين تديره مجموعة البنك، في إطار دوره الرامي إلى تعبئة التمويلات الميسّرة والتجارية لدعم البنية التحتية الخضراء.
ويعكس المشروع فعالية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسريع التحوّل الطاقي ضمن شروط اقتصادية تنافسية. ومن الناحية التشغيلية، ستنتج المحطة حوالي 222 جيغاوات/ساعة سنوياً من الكهرباء النظيفة، بما يكفي لتزويد نحو 43 ألف منزل بالطاقة، وتفادي انبعاث قرابة 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وإلى جانب مكاسبه البيئية، يُسهم المشروع في تقليص اعتماد تونس على الوقود الأحفوري المستورد، والحد من تأثرها بتقلبات أسعار الطاقة العالمية، كما يشكّل نموذجاً مرجعياً للمراحل المقبلة من برامج منتجي الطاقة المستقلين في البلاد.
ويأتي هذا المشروع متوافقاً مع الأولويات الإستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، ولا سيما في مجالات تعزيز البنية التحتية المرنة، وتنمية القطاع الخاص، والعمل المناخي، وتحقيق النمو الأخضر الشامل.
وجدّد البنك، في ختام بيانه، تأكيد التزامه بتقديم دعم طويل الأجل لتونس في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بالشراكة الوثيقة مع السلطات الوطنية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، بما يُسرّع التحوّل الطاقي ويُحسّن جودة حياة المواطنين.