بنوك عربية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ما تردد بشأن مطالبة البنوك عملاءها بتحديث بيانات حساباتهم من خلال الاتصالات الهاتفية.
وأكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية تتعلق بحسابات العملاء، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو من خلال الصفحات والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يمت بصلة لإجراءات العمل المصرفي المعتمدة.
وأوضح البيان أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نص في المادة (140) على سرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم، وعدم جواز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الشأن أو ورثته أو نائبه القانوني، أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيم.
ودعا البنك المركزي جميع عملاء القطاع المصرفي إلى عدم الإفصاح عن أي معلومات تخص حساباتهم هاتفيًا لأي جهة كانت، تجنبًا لمحاولات النصب والاحتيال التي تستهدف استغلال البيانات الشخصية والحسابات المالية، مع التأكيد على ضرورة التعامل فقط من خلال القنوات الرسمية للبنوك.