بنوك عربية
عكست المؤشرات المالية للقطاع المصرفي القطري خلال عام 2025 حالة من الاستقرار المصحوب بنمو متدرج، بما يؤكد متانة الجهاز المصرفي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مدعومًا بسياسات نقدية متوازنة وإدارة حذرة للسيولة.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع قيمة الموجودات الإجمالية لـ مصرف قطر المركزي خلال نوفمبر 2025 بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 318.3 مليار ريال، مقارنة بـ304.75 مليار ريال في نوفمبر 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالزيادة القوية في احتياطي الذهب، الذي ارتفع بنسبة 66.31% ليبلغ 57.16 مليار ريال، مقابل 34.37 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو شهري نسبته 4.78%، في توجه يعكس تعزيز الملاءة المالية وتنويع الأصول الاحتياطية.
ارتفاع موجودات المصارف
وبحسب البيانات الشهرية، بلغت موجودات المصارف التجارية 2.15 تريليون ريال في نوفمبر 2025، مقابل 2.03 تريليون ريال في نوفمبر 2024، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 5.9%. كما ارتفعت الموجودات على أساس شهري بنسبة 0.94% مقارنة بأكتوبر 2025. وسجلت الموجودات المحلية للمصارف نحو 1.74 تريليون ريال، بنمو شهري 3.94%، وسنوي يقارب 3.6%، ما يعكس استمرار تمويل الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة.
ودائع العملاء
ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية إلى 1.06 تريليون ريال في نوفمبر 2025، مقابل 1.04 تريليون ريال في نوفمبر 2024، بنمو سنوي بلغ 1.9%. وجاء ذلك بدعم من زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.87% لتصل إلى 488 مليار ريال، فيما بلغت ودائع القطاع العام 377.9 مليار ريال، بنمو سنوي نسبته 2.3%.
التسهيلات الائتمانية
سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية 1.43 تريليون ريال خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ1.36 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 5.15%. وتوزعت التسهيلات بين القطاع العام والتجارة والخدمات والعقارات والاستهلاك والصناعة، بما يعكس توازنًا في توجيه الائتمان نحو الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
قطاع مصرفي داعم للاقتصاد
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي القطري خلال 2025، مستندًا إلى قاعدة رأسمالية متينة ونمو متوازن في الودائع والائتمان، وقدرة واضحة على دعم النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.