بنوك عربية
توقعت سلطة النقد الفلسطينية عودة الاقتصاد الفلسطيني إلى مسار النمو خلال عامي 2025 و2026، بعد سنوات من الانكماش الحاد، على خلفية التطورات السياسية والأمنية.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نمواً بنسبة 4.1% خلال عام 2022، قبل أن ينكمش بنسبة 4.6 % في 2023، ثم يتراجع بشكل حاد خلال عام 2024 بنسبة 26.6 %، متأثراً بتداعيات الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
في المقابل، تشير تقديرات سلطة النقد إلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي اعتباراً من عام 2025، مع تسجيل نمو متوقع يبلغ 4.1 %، على أن يرتفع إلى 4.5 % خلال عام 2026، في حال تحسن الظروف الاقتصادية واستقرار الأوضاع العامة.
وتعكس هذه التوقعات رهانات على تحسن الأداء الاقتصادي التدريجي، مدعوماً بإعادة تحريك عجلة الإنتاج والتجارة، وتخفيف حدة الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.