بنوك عربية
شهدت السنوات الأربع الماضية (2022–2025) تحقيق البنك المركزي الأردني مجموعة من الإنجازات التي رسخت دوره كركيزة أساسية للاستقرار النقدي والمالي، وداعم رئيسي لمسار التطور الاقتصادي والرقمي في المملكة.
فقد تمكن البنك من الحفاظ على استقرار الأسعار والتضخم عند مستويات منخفضة تقارب 2% رغم التحديات الإقليمية والعالمية، ما ساعد في حماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة بالدينار.
كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24 مليار دولار، وهو مستوى يغطي أكثر من سبعة أشهر من الواردات، بالتزامن مع تراجع معدل الدولرة إلى نحو 18.2%، في مؤشر واضح على قوة العملة المحلية.
واعتمد البنك سياسات نقدية مرنة خفّض من خلالها أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والأسس النقدية السليمة.
وترافقت هذه السياسات مع توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الأردني، بمتوسط يتجاوز 4% على المدى المتوسط، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية.
وفي مجال التحول الرقمي، شهدت المدفوعات الإلكترونية توسعاً كبيراً، إذ تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية 31 مليار دينار، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز الأمن السيبراني وتنظيم مسابقات متخصصة حفزت الابتكار في الخدمات المالية.
كما واصل البنك المركزي تعزيز الإشراف على القطاع المصرفي، ما انعكس على قوة مؤشرات رأس المال والسيولة وتراجع الديون غير العاملة، الأمر الذي عزز متانة الجهاز المصرفي.
وأسهم البنك أيضاً في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي والإصلاحات الوطنية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة ببرامج التعاون مع المؤسسات الدولية، ما ساعد في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد.
وبذلك، رسخ البنك المركزي الأردني موقعه كجهة تقود توازناً دقيقاً بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، وتدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتطور منظومة الإشراف المصرفي، ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.