بنوك عربية
أعلن بنك السودان المركزي، أمس الأربعاء الموافق لـ 07يناير/ جانفي 2026، عن ضوابط جديدة في التحويلات المصرفية تضمنت مراجعة دورية لتعاملات العملاء للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك المركزي، في منشور إلى المصارف والمؤسسات المالية، إنه “أصدر ضوابط جديدة في إطار التزامه بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز السلامة المصرفية والشفافية في أنشطة التحويلات”.
وطالب بإجراء مراجعة دورية في أنماط تعاملات العملاء لرصد أي معاملات غير معتادة، بغرض التأكد من تناسب حجمها مع مصادر الدخل.
ووجّه مسؤولي الالتزام بالمصارف بإبلاغ وحدة المعلومات المالية وإرسال صورة للبنك المركزي عند الاشتباه في أي تحويلات تنطوي على شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي، مع استخدام النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتلقى السودان مساعدات فنية من صندوق النقد الدولي ضمن 120 بلدًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2013.
ودعا المنشور المصارف والمؤسسات المالية إلى ضرورة التحقق من عدم إدراج العميل ضمن قوائم العقوبات المحلية التي تشمل الحظر والحجز والتجميد، إضافة إلى القوائم الصادرة من اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ومنح المصارف حق الحصول على معلومات إضافية من العميل تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل ومدى اتساقه مع طبيعة النشاط الاقتصادي الخاص به، عند تنفيذ تحويلات عالية المخاطر.
وقرر البنك المركزي إلزام البنوك والمؤسسات المالية بربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد، مع متابعة أي مؤشرات اشتباه في حركة هذه الحسابات، خاصة الناتجة عن تحويلات العملاء، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية، إضافة إلى التأكد من عدم تجاوز التحويلات المالية طبيعة نشاط العميل ومصدر دخله.
وقرر البنك المركزي يوم الاثنين الموافق لـ 05 يناير 2026، قرر رفع سقف التحويلات اليومية من الحسابات المصرفية إلى ثلاثة ملايين جنيه بدلًا عن مليون جنيه مصري، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأموال.
وطالب المنشور المصارف والمؤسسات المالية بتفعيل خاصية تتبع الأرصدة ورصد الحركات المشبوهة بالنظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أمرها بإجراء تحديث دوري لبيانات العملاء والتأكد من اكتمالها.
وخضع السودان لبرنامج تقييم القطاع المالي من قبل مجموعة البنك الدولي في العام المالي 2005، كما انضم في العام التالي لمجموعة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تُعرف بـ MENAFATF التي يقع مقرها في البحرين.