بنوك عربية
طرح بنك الجزائر الجزائري حزمة من الإجراءات النقدية الجديدة تهدف إلى تعزيز التمويل المصرفي وتحفيز الاستثمار خلال العام الجاري، وذلك من خلال تخفيض المعدل التوجيهي للبنك وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المؤسسات البنكية.
قراءة المزيد:
وبموجب التعليمة الموجهة إلى البنوك، قرر بنك الجزائر خفض المعدل التوجيهي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,5% بدلا من 2,75% سابقا، ابتداء من 15 يناير/ جانفي الجاري 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف كلفة الاقتراض وتشجيع المستثمرين على طلب التمويل لمشاريعهم، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوسع الاستثمار المنتج.
وفي سياق متصل، خفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لتستقر عند 1% بدلا من 2%، مما سيوفر سيولة إضافية للبنوك، ويمكنها من تعزيز قدرتها على منح القروض للمؤسسات الاقتصادية والأفراد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتبرز الفوائد المحتملة لهذه الإجراءات في عدة محاور، أبرزها:
- تحفيز الاستثمار من خلال خفض تكلفة التمويل للمشاريع الجديدة.
- تعزيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات وتشجيع النشاط الاستثماري.
- دعم البنوك بتوفير سيولة إضافية تسمح لها بتوسيع حجم القروض الممنوحة وتحسين قدرتها التمويلية.
- الاستقرار المالي من خلال توفير السيولة اللازمة لمواجهة أي اختلالات محتملة في النظام المصرفي.
وأكد بنك الجزائر أن هذه التدابير تأتي في سياق تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة انخفاض معدلات التضخم، مما منح السلطات النقدية هامشا أكبر لتطبيق سياسة أكثر مرونة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تمثل قراءة استباقية لتحديات التمويل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية، وتهدف إلى تسهيل تنفيذ المشاريع القائمة والجديدة، ورفع وتيرة الاستثمار المنتج وتنويع النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار ضمن إستراتيجية بنك الجزائر لتعزيز دور الجهاز المصرفي كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، عبر تحسين قدرة البنوك على تمويل النشاطات الاقتصادية وتوسيع القروض الموجهة للمستثمرين والأفراد، بما يوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.